فسخ مجلس مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، عقدة التدبير المفوض مع شركة “سيطا البيضاء”، وقرر انتداب شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” من أجل تدبير المرحلة الانتقالية، في أفق إطلاق طلب عروض للبحث عن شركة أخرى من شأنها تدبير قطاع النظافة في المدينة.
ووضح عبد الصمد حيكر، نائب عمدة الدار البيضاء، لموقع “24ساعة” أن المجلس كان مظطرا إلى اتخاذ هذا القرار”بعدما تقدم مسؤولو الجماعة بإرسال إعذارات متعددة، أولها كان منذ 2015، ثم الإعذار الثاني، بسبب توالي المخالفات من الشركة”.
وصرح نائب عمدة البيضاء بأن “الجماعة أصبحت تتوفر على آلية جديدة لتتبع ومراقبة عمل الشركة، والتي مكنتنا من اكتشاف ارتفاع عدد المخالفات المسجلة ضد شركة التدبير المفوض سيطا البيضاء، والتي لم تسجل من طرف واحد، بل من عدة أطراف، لذلك قمنا بمراسلتها عدة مرات من أجل تصحيح الوضع، ما لم يتم، لنشرع في تطبيق غرامات، ووصلنا إلى مستوى لا يسمح بالسكوت عنه، ما انعكس على جودة الخدمات”.
وتابع المتحدث ذاته أن من بين هذه المخالفات ما هو مرتبط بكون الشركة كانت تنقل مخلفات البناء، ما يسمى “المخلفات الهامدة”، وهذا يخرج عن إطار صلاحياتها، ما كان من شأنه رفع فاتورة الخدمات.
وفي السياق ذاته، أضاف حيكر أن المجلس عقد عدة اجتماعات للعمال ورؤساء المقاطعات، وتم إصدارتقارير افتحاصات، لنصل إلى الباب المسدود، وأنه يستحيل تن تصبح سيطا بلانكا شريكا للجماعة. وزاد نائب عمدة العاصمة الاقتصادية: “علينا اليوم أن نعمل ليكون مستوى نظافة الدار البيضاء قادرا على الاستجابة لتطلعات الشركاء وجميع المواطنين، موضحا أنه “لكي ل ايكون هناك فراغ خلال هذه المرحلة، انتدبنا شركة تنمية محلية، في المجال الترابي الذي كانت تدبره “سيطابلانكا” إلى غاية فتح طلب عروض جديد، في أجَل أقصاه، ستة شهور، حتى لا يطول الوضع الانتقالي.
إقرأ أيضًا
واسترسل حيكر قائلا إن مواكبة وزارة الداخلية كانت شمولية من الجانبَين القانوني والتشاوري وحتى من الناحية المالية، موضحا أن التحول سوف لن يؤثر على ميزانية المجلس، لأنها لن تتعدى التكاليف التي كانت مبرمجة مسبقا”.
