24 ساعة-متابعة
كشفت معطيات حصلت عليها “24 ساعة” أن وزارة العدل أطلقت صفقة مهمة من أجل شراء مجموعة من السيارات الجديدة التي سيتم توزيعها على محاكم المملكة.
وتظهر المعطيات أن الوزارة حددت الكلفة التقديرية لهذه الصفقة الكبير في أزيد من 36 مليون درهم، اي ما يزيد عن 3 مليارات و600 مليون سنتيم، علما أن هذه الصفقة تم تقسيمها إلى ثلاث حصص.
وتواجه عدد من القطاعات تدهور حظيرة السيارات لديها ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الصيانة واقتناء قطع الغير، وأيضا استهلاك الغازوال والبنزين.
وأصبحت القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية تلجأ إلى خيار الكراء لمدد لا تتجاوز 36 شهرا، على أن تتكلف الشركات النائلة للصفقات بجميع الجوانب المرتبطة بالتأمين والصيانة وحتى استبدال السيارة في حال وقوع مشاكل.
ويتوفر المغرب على أزيد من 115 ألف سيارة بالقطاعات العمومية والجماعات الترابية حسب معطيات رسمية غير محينة، تخصص لها الحكومة المغربية 1.2 مليار درهم سنويا (100 مليار و200 مليون سنتيم ) تشمل نفقات التسيير والصيانة والمحروقات والشراء و الكراء بالإضافة الى 44 مليون درهم للتأمين.
إقرأ أيضًا
