24 ساعة – متابعة
جاءت التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي شهدتها المملكة المغربية لتشكل بارقة أمل في مواجهة الإجهاد المائي الذي عانت منه البلاد خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، قال الخبير البيئي مصطفى العيسات، إن هذه التساقطات تعد بالغة الأهمية لعدة اعتبارات، أبرزها تعزيز حقينة السدود والمياه الجوفية التي تأثرت سلبا بسبب الجفاف المتواصل.
وأوضح العيسات في تصريح لـ”24 ساعة” أن هذه التساقطات أسفرت عن ارتفاع ملحوظ في نسبة ملء السدود مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ففي حوض واد زيز، وصلت نسبة الملء إلى 53%، بينما بلغت في حوض تانسيفت 51%، وفي حوض أبي رقراق 43%. أما حوض سبو، الذي يُعد من أهم الأحواض المائية في المغرب، فقد وصلت نسبة الملء فيه إلى 39%، بينما سجل حوض اللوكوس 43%.
ولم يقتصر تأثير هذه التساقطات على السدود فقط، بل شمل أيضا المياه الجوفية والبحيرات، حيث ستعمل التساقطات الثلجية على تعزيز هذه المصادر المائية بعد ذوبانها خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار العيسات إلى أن استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع المقبل وخلال شهر أبريل قد يؤدي إلى تجاوز نسبة ملء بعض السدود 80% إلى 90%، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على الموارد المائية في البلاد.
ومع هذه المؤشرات الإيجابية، أكد الخبير البيئي على ضرورة تعزيز الحكامة في تدبير هذه المادة الحيوية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي جعلت من المياه “عملة صعبة” تؤثر بشكل مباشر على السيادة الوطنية والأمن الغذائي للمغاربة.
كما أشار إلى أن الإدارة الجيدة للموارد المائية ستكون عاملا حاسما في ضمان استدامة هذه الثروة الطبيعية، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ.
وتأتي هذه التساقطات المطرية والثلجية في وقت كان المغرب يعاني فيه من نقص حاد في الموارد المائية، مما أدى إلى تراجع كبير في حقينة السدود والمياه الجوفية.
وبفضل هذه التساقطات، يمكن للمغرب أن يعيد التوازن إلى موارده المائية، شرط أن يتم تعزيز آليات التخطيط والإدارة لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الثروة.
وتشكل هذه التساقطات الأخيرة فرصة ذهبية للمغرب لتعزيز موارده المائية ومواجهة التحديات المناخية، لكنها تبقى مرتبطة بمدى قدرة البلاد على تبني سياسات فعالة في تدبير المياه، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.