أسامة بلفقير – الرباط
علمت جريدة “24 ساعة” الإلكترونية أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سارع إلى المطالبة بفتح تحقيق بشأن احتمال وجود صيدليات تشتغل خارج قانون، وذلك بعدما تمكن أصحابها من تقديم شواهد علمية مزورة في عملية خطيرة تهدد صحة المغاربة، خاصة أن الأمر يتعلق بترويج الأدوية وتقديمهم للعموم.
وفي سؤال كتابي تقدم به رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي، أكد الأخير أن عددا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تصريحا لأحد الصيادلة الممارسين بإحدى المدن المغربية معطيات صادمة تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، حيث أن هناك مجموعة من الصيادلة يمارسون مهنة الصيدلة بشواهد مزورة وبتواطؤ مع عدة جهات مسؤولة.
وأضاف رئيس الفريق: “وقد بلغ الأمر إلى حد تورط بعضهم في بيع الأدوية المتعلقة بالأمراض النفسية أمام بعض الثانويات مما يشكل جريمة خطيرة على المجتمع، حسب المصرح”.
وتساءل الإبراهيمي عن الإجراءات المستعجلة التي سيتم اتخاذها لفتح تحقيق في ما ورد في تصريح هذا الصيدلي، والجزاءات التي ستتخذ في حق من ثبتت إدانته سواء من قريب أو بعيد، وأيضا الإجراءات المستعجلة لضبط هذا القطاع والتحقيق في شواهد ورخص كافة الصيدليات للقضاء على كل دخيل على هذه المهنة الحيوية.
