الرباط-متابعة
أحدث الرد الرسمي الذي قدمته وزارة الداخلية خلال جلسة الثلاثاء 4 فبراير 2025 انقسامًا داخل التنسيق النقابي الرباعي. الذي كان يقود الاحتجاجات داخل قطاع الجماعات الترابية خلال الفترة الأخيرة.
وكشفت مصادر نقابية أن وزارة الداخلية قدمت خلال الجلسة مسودة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية. مشددة على ضرورة التوقيع الجماعي عليها، دون تقديم حلول ملموسة للملفات العالقة، خصوصًا ملف حاملي الشواهد. حيث اقترحت فقط إمكانية فتح مباراة داخل الجماعات بدل الإدماج المباشر، ما يترك القرار لتقدير رؤساء الجماعات دون إلزام قانوني واضح.
وأثار هذا الجواب خلافًا داخل التنسيق النقابي الرباعي، حيث أعلنت النقابة الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية. التابعة لحزب الاستقلال، قبولها بالرد الحكومي واستعدادها للتوقيع على محضر الاتفاق باعتباره يلبي الحد الأدنى من المطالب.
في المقابل، رفضت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية. التابعة للاتحاد المغربي للشغل، المقترح الوزاري، معتبرة أنه لا يرقى إلى تطلعات الموظفين، خصوصًا بعد تأجيلات متكررة بررتها الوزارة سابقًا بضرورة دراسة الملفات مع شركائها، مثل وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة، لكن الجواب المقدم لا يعكس هذه المبررات.
اقرأ أيضاً: نقابات الجماعات الترابية تعلن إضرابات واعتصامات جديدة احتجاجًا على تعثر الحوار الاجتماعي
إقرأ أيضًا
أما النقابة الوطنية للجماعات الترابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. والنقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل. فلم تعلنا بعد عن موقفهما الرسمي بشأن توقيع الاتفاق دون تحقيق جميع المطالب.
