الرباط-عماد مجدوبي
تعيش وزارة الاقتصاد والمالية على وقع “خلاف” مثير يدور حول مصير عدد كبير من موظفي الخزينة العامة للمملكة، بعد سحب مجموعة من اختصاصاتها المرتبطة بالجبايات المحلية وإسنادها إلى المديرية العامة للضرائب، بموجب القانون الذي قضي بسحب اختصاص تدبير رسمي للسكن والخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة، ونقله إلى المديرية العامة للضرائب.
المثير في القانون هو أنه يأتي بعد سنتين فقط من منح هذا الاختصاص للخزينة وإحداث مناصب مالية لتأطيره وتعبئة الموارد البشرية اللازمة. لكن الإشكال المطروح اليوم بعد المصادقة عليه، هو أن المديرية العامة للضرائب لازالت غير جاهزة لبدء تنفيذ هذا الاختصاص، نظرا لعدم توفرها على الموارد البشرية اللازمة للقيام بذلك.
في المقابل، يبدي الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، عدم استعداده للتخلي عن موظفيه الذي يقدر عددهم بالآلاف. ذلك أن دخول القانون حيز التطبيق يعني ضرورة نقل هؤلاء الموظفين إلى المديرية العامة للضرائب من أجل تحصيل هذه الجبايات.
وتقول مصادر عليمة إن الاجتماعات التي انعقدت في موضوع الموارد البشرية لم تصل إلى أي قرار حاسم. وقد سبق للنقابة الوطنية للمالية أن وجهة رسالة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، تساءلت فيها عن الأسباب التي دفعت إلى سحب هذه المهام من الخزينة العامة، رغم الجهود التي بُذلت لإنجاح التجربة، مشيرة إلى أن المديرية العامة للضرائب كانت قد تخلت طواعية في وقت سابق عن هذه الاختصاصات للتركيز على الضرائب الكبرى.
إقرأ أيضًا
كما طرحت استفهامات حول مصير الموظفين الذين جرى تكوينهم وتحميلهم هذه المسؤوليات، وما إذا كانت هناك نية حقيقية للتخلي عنهم دون إنذار أو إشراك مسبق.
واعتبرت النقابة أن هذا التعديل لا ينسجم مع منطق التدبير التشاركي ولا مع مشروع الجهوية المالية، بل يعمق من منطق الصراع المؤسساتي داخل الوزارة الواحدة ويقوض الثقة في منهجية الإصلاح.
كما عبرت عن استغرابها من غياب أي بلاغ توضيحي من طرف الوزارة، ما ساهم في تضخيم القلق لدى الموظفين المعنيين، داعية إلى حوار جدي يضع حداً لهذا الغموض ويعيد الاعتبار إلى منطق الشفافية والتواصل مع الشغيلة. وأعلنت احتفاظها بحقها في الدفاع عن الوضعية المهنية والإدارية لموظفي الخزينة بكل الأشكال النضالية المشروعة.
