الدار البيضاء-أسماء خيندوف
يشهد المغرب نموا متزايدا في عدد مستخدمي العملات المشفرة على الرغم من القيود الصارمة التي يفرضها البنك المركزي على تداول هذه العملات.
و في هذا السياق، كشف تقرير حديث صادر عن موقع “هيلوسايف” المتخصص في الخدمات المالية، عن ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين يتعاملون مع هذه العملات، مما يشير إلى تحول رقمي قد يغير من ملامح المشهد المالي في المملكة.
وأوضحت الدراسة التي أجراها موقع “هيلوسايف” بالتعاون مع منصة “ستاتيستا” لتحليل البيانات أن عدد المغاربة الذين يمتلكون عملات مشفرة قد تجاوز 6 ملايين شخص في العام الماضي، مسجلا زيادة بنسبة 60% مقارنة بعام 2019، حيث كان العدد لا يتجاوز 3.6 مليون مستخدم. و تعكس هذه الزيادة الملحوظة إقبال المغاربة المتزايد على العملات المشفرة ورغبتهم في استكشاف الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا المالية الحديثة.
وأشارت البيانات إلى أن حوالي 2.5 مليون مغربي قد انضموا إلى سوق العملات المشفرة في السنوات الخمس الأخيرة، مما يجعل المغرب من بين الدول الأفريقية الرائدة في تبني هذه العملات، على الرغم من التحذيرات المستمرة من مكتب الصرف الذي اعتبرها مخالفة لقانون الصرف.
ويثير هذا التوجه المتزايد نحو العملات المشفرة تساؤلات حول مستقبل السياسات النقدية في المغرب وإمكانية دمج هذه العملات الرقمية ضمن النظام المالي الرسمي.
إقرأ أيضًا
وفي خطوة طال انتظارها، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن قرب اعتماد مشروع قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهو المشروع الذي جرى إعداده بمشاركة الجهات المعنية وبدعم من البنك الدولي. كما يهدف هذا القانون إلى الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها هذه الابتكارات الحديثة مع الحفاظ على استقرار النظام المالي وحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة.
و أوردت الدراسة أن هذا التوجه نحو العملات المشفرة لم يقتصر على المغرب فقط، بل امتد إلى العديد من الدول حول العالم، حيث شهدت الهند وإندونيسيا أكبر الزيادات في عدد المستخدمين. ما يؤكد أن العملات المشفرة أصبحت جزءا لا يتجزأ من المشهد المالي العالمي.
وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من القيود والتحديات التي يواجهها المغرب، فإن المملكة تشهد تحولا رقميا سريعا، حيث تزداد أهمية العملات المشفرة في هذا التحول. ومع النمو المستمر في أعداد المستخدمين، يبدو أن المغرب على أعتاب ثورة رقمية قد تعيد تشكيل النظام المالي في البلاد.
