الدار البيضاء-أسماء خيندوف
أظهرت دراسة حديثة عن وضع العمالة في المغرب أن حوالي 95% من العمال غير الرسميين لا يمتلكون شهادات تعليمية، مشيرة إلى أن مرونة التوظيف، التي تسمح للشركات بتعديل العقود وساعات العمل بما يتناسب مع متطلباتها، لعبت دورا كبيرا في توسع هذا النوع من العمالة.
وجاء في الدراسة التي نشرتها المجلة الأمريكية للاقتصاد وابتكارات الأعمال (AJEBI) في 15 مارس 2025، أن العمل غير الرسمي في المغرب قد تحول إلى واقع اقتصادي بنيوي يتسم بعدم الاستقرار وافتقار العمال إلى الحقوق الاجتماعية الأساسية، مؤكدة على أهمية تحقيق توازن بين حاجة الشركات للمرونة وحماية حقوق العمال.
وأبرزت الدراسة التحديات الكبيرة التي يواجهها سوق العمل المغربي بسبب انتشار العمالة غير الرسمية، حيث أشارت إلى أن العمال غير الرسميين يعيشون ظروفا هشة ويعانون من انعدام الأمان الوظيفي وغياب الحقوق الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، قالت إلهام النجاري، إحدى الباحثات المشاركات في الدراسة، إن النتائج تظهر أن مرونة سوق العمل في المغرب تساهم في تفاقم ظاهرة العمل غير الرسمي، مما يفاقم من هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعمال”، مشددة على أن هذا الوضع يتطلب مراجعة جذرية للسياسات المعتمدة في سوق العمل.
إقرأ أيضًا
واعتمدت الدراسة على عينة من 549 عاملا في منطقتي تارودانت وأكادير في جهة سوس-ماسة، حيث أظهرت أن الشباب دون سن 28 عاملا يشكلون النسبة الأكبر من العاملين دون عقود رسمية، مع الإشارة إلى أن 94.8% من العمال غير الرسميين لا يحملون شهادات دراسية.
كما أشارت الدراسة إلى أن ظروف العمل في القطاع غير الرسمي تتميز بـ”تدني الأجور”، حيث يتقاضى العمال في هذا القطاع أجورا أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور مقارنة بنظرائهم في القطاع الرسمي، الذين يبلغ متوسط رواتبهم الشهرية أكثر من 3030 درهما.
وفي ضوء هذه النتائج، دعا الباحثون الحكومة المغربية إلى تحقيق توازن بين مرونة التشغيل وحماية حقوق العمال، مؤكدين أن تعزيز الإطار القانوني لسوق العمل وتحفيز العقود الرسمية، مع مراعاة احتياجات الشركات للمرونة، يعد أمرا ضروريا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وسوق عمل أكثر إنصافا.
كما حث الباحثون السلطات المغربية على تعزيز الأنظمة القانونية المتعلقة بسوق العمل وتشجيع انتقال الوظائف غير الرسمية إلى القطاع الرسمي، لضمان ظروف عمل أفضل وحياة أكثر استقرارًا للعمال المغاربة.
