24 ساعة-متابعة
وجّه عبد النور الحسناوي، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية. سؤالًا كتابيًا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص شروط الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، وخاصة ما يتعلق بنسبة مساهمة الجمعيات في تمويل المشاريع المدعمة من طرف الصندوق الخاص.
وانتقد الحسناوي في سؤاله القرار المشترك رقم 618.14 الصادر عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية. الذي يحدد سقف مساهمة الدولة في 70 بالمئة، مقابل إلزام حاملي المشاريع، من جمعيات ومؤسسات، بتوفير 30 بالمئة من التكلفة.
وأكد النائب أن هذا الشرط يُشكل عائقًا أمام الجمعيات المحلية. خصوصًا في أقاليم المضيق الفنيدق والفحص أنجرة، التي لم تستفد بعد من هذا الصندوق، ما يُفرغ أهدافه من محتواها، خاصة فيما يتعلق بتعزيز تمثيلية النساء.
ودعا الحسناوي وزارة الداخلية إلى مراجعة هذه الشروط عبر حذف نسبة مساهمة الجمعيات، أو تقليصها إلى 10 بالمئة، على غرار ما هو معمول به في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل ضمان عدالة مجالية ومساواة في فرص الاستفادة.
