24 ساعة-متابعة
أكد عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، خلال ندوة موضوعاتية بطنجة، على ضرورة إعادة هندسة حكامة منظومة التهيئة المجالية. وتعزيز المكانة الدستورية للجماعات الترابية في إعداد تصاميم التهيئة. وشددوا على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية فعالة وآليات تنسيق مؤسساتي محكم. بما يضمن تنزيلًا ناجعًا وعادلًا لمشاريع التهيئة الحضرية داخل المجالات الترابية التابعة لعمالة طنجة-أصيلة.
وأكد المتدخلون أن التأخر في اعتماد تصاميم التهيئة يشكل عائقًا أمام استدامة الاستثمار واستقرار المعاملات العقارية وتحقيق العدالة المجالية، داعين إلى تجويد الحكامة الترابية وإعادة تحديد الأدوار والاختصاصات بما يضمن تعزيز الوظيفة التقريرية للجماعات الترابية.
وفي هذا الصدد، أبرز عبد العظيم الطويل، نائب رئيس جماعة طنجة، أن تداخل الاختصاصات وضعف التنسيق بين القطاعات المعنية يعوق تفعيل تصاميم التهيئة، مطالبًا بتمكين الجماعات من وظيفة تقريرية فعلية تنسجم مع مبادئ التدبير الحر والديمقراطية التشاركية.
من جانبه، اعتبر محمد الحمامي، رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، أن إسناد إعداد التصاميم إلى مكاتب دراسات خارجية يُفقدها خصوصياتها المجالية، مشددًا على ضرورة تمكين الفاعل الترابي من دور محوري في هذه المساطر.
أما رضوان غيلان، نائب رئيس جماعة اكزناية، فقد أشار إلى أن تمركز القرار لدى الوكالة الحضرية يُقوض ممارسة الجماعات لاختصاصاتها، بينما نبه المستشار الجماعي حسن بلحيضر إلى غياب الشفافية وهيمنة المصالح الفئوية في مسار إعداد التصاميم.
إقرأ أيضًا
في السياق ذاته، دعا عبد العزيز جناتي، رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، إلى توسيع مفهوم وثيقة التهيئة لتشمل الاعتبارات البيئية والمجالية، وجعلها رافعة للاستدامة الحضرية بطنجة.
وقدمت نادية الخمال، ممثلة المجلس الجهوي للموثقين، عرضًا حول الأثر القانوني لتصاميم التهيئة على استقرار المعاملات العقارية، فيما أشار النائب البرلماني الحسين بن الطيب إلى أن تأخر إخراج هذه الوثائق مرتبط بضرورة تحيين التصاميم الجهوية وفق رؤية تواكب التحولات الراهنة.
وتأتي هذه الندوة في سياق استعداد مدينة طنجة لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى في أفق 2025 و2030، مما يفرض تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لضمان توسع عمراني متماسك ومستدام.
