24 ساعة-متابعة
أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري، ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء البيضاوي إلى الثلاثاء المقبل من أجل مواصلة مناقشة الملف. ويتابع بودريقة في حالة إعتقال بتهم تتعلق ب”التزوير” و”النصب” و”شيك بدون رصيد”.
في بداية الجلسة، ظهر محمد بودريقة مرتديًا قميصًا رماديًا ونظارة طبية. وسأله القاضي عن حالته الصحية، فأجاب بودريقة: “بخير”.
ويُذكر أن المتهم كان قد شعر بإرهاق في الجلسة السابقة، مما دفع المحكمة إلى تأجيلها.
عرض الدفاع صورًا فوتوغرافية توثق لقاءات محمد بودريقة مع الملك وولي العهد وأفراد العائلة الملكية، بالإضافة إلى صور له مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث علّق المحامي على دقة المخابرات الفرنسية في مثل هذه اللقاءات. كما قُدمت صور لبودريقة مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وأمراء وشيوخ دول خليجية.
أكد المحامي نور الدين الرياحي أن بودريقة ليس “النصاب” الذي تحاول النيابة العامة تصويره، بل هو “ضحية”. والتمس من المحكمة محاكمته فقط بناءً على محاضر الضابطة القضائية التي وصفها بـ “عين الحقيقة” مشددًا على أنها تحتوي على أقوال دون استنتاجات.
إقرأ أيضًا
وعرض الدفاع صورا فوتوغرافية توثق لقاءات محمد بودريقة مع الملك وولي العهد وأفراد العائلة الملكية، بالإضافة إلى صور له مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث علّق المحامي على دقة المخابرات الفرنسية في مثل هذه اللقاءات. كما قُدمت صور لبودريقة مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وأمراء وشيوخ دول خليجية.
ولمّح المحامي الرياحي إلى وجود “أيادٍ خفية” وراء متابعة بودريقة، دعا المحامي نور الدين الرياحي إلى اجتهادات قضائية في ملف موكله، مشددًا على أهمية الحكم الذي سيصدر فيه، ملتمسا تطبيق قانون العقوبات البديلة في هذه النازلة
كما لفت الدفاع الانتباه إلى مسألة التقادم في القانون المغربي، مشيرًا إلى أن تهم الشيكات بدون رصيد التي حكم بها بودريقة في عام 2018 ضد موثقة، قد أنصفه فيها القضاء حينها. وتساءل المحامي عن “نبش” هذه الوقائع بعد مرور 8 سنوات، في حين أن فترة التقادم المحددة قانونًا هي 4 سنوات. وأضاف أن الموثقة المعنية تنازلت ولم تحضر في هذا الملف، مرجحًا أن يكون ذلك شعورًا بالخوف من تقديم شكوى ضدها، واستدل بنسخ من تنازلات الشيكات.
انتقد المحامي أيضًا حذف قاضي التحقيق لمضمون البروتوكول والتصريح بالشرف الموقّعين من الموثقة وبودريقة، متطرقًا كذلك لواقعة اتهام بودريقة بـ “أكل شيك” بمبلغ 600 مليون سنتيم. وتساءل متعجبًا: “لماذا لم تلجأ الشرطة إلى الخبرة على مستوى المعدة والبطن؟” وكيف لقاضي التحقيق أن يلغي التنازل والبروتوكول ويعتمد على رواية “ابتلاع” الشيك.
