24 ساعة-متابعة
التمس دفاع محمد مبديع، الوزير الأسبق في الوظيفة العمومية، اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، منحه السراح المؤقت. مؤكداً توفره على جميع الضمانات القانونية.
وأوضح المحامي إبراهيم أموسي، عضو هيئة دفاع مبديع، أن موكله يحظى بشخصية اعتبارية. وسبق أن ترافع عن المملكة المغربية في محافل دولية، مما يجعله بعيداً عن أي خطر على المجتمع، وفقاً لقانون المسطرة الجنائية.
كما طالب الدفاع ببطلان محاضر الضابطة القضائية، معتبراً أنها تشوبها خروقات قانونية. وتتضمن استنتاجات لعناصر الشرطة بدلاً من الحياد المطلوب في التحقيقات. وانتقد أيضاً اطلاع الضابطة القضائية على الحسابات البنكية لمبديع دون علمه، معتبراً ذلك خرقاً لقوانين حماية المعطيات الشخصية.
إقرأ أيضا:تأجيل ملف “مبديع ومن معه” إلى يوم 30 يناير الجاري
ويتابع محمد مبديع بناءً على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، تتضمن اتهامات بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، والتلاعب في الصفقات العمومية، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بالنفخ في قيمة الفواتير وأداء مستحقات عن أشغال لم تنجز.
إقرأ أيضًا
