24 ساعة _ متابعة
ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء الماضي بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران الذي خصص لتداول حصيلة نشاط وإنجازات مجموعة العمران وكذا استشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني قدم كلمة افتتاحية استهلها بالتنويه بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبالمجهودات التي تبذلها مجموعة العمران وكافة المتدخلين، من أجل مواجهة الظرفية الاستثنائية والصعبة، بسبب جائحة فيروس كوفيد-19، والتخفيف من حدة اثارها آثارها.
وفي معرض كلمته سجل رئيس الحكومة في هذا الإطار تمكن المجموعة من المحافظة على نفس وتيرة الاستثمار رغم هذه الظروف الاستثنائية، مضيفا انه من المتوقع تعبئة استثمار إجمالي للمجموعة بغلاف مالي يقدر ب 4.3 مليار درهم وتحقيق رقم معاملات يقدر ب 4.1 مليار درهم في نهاية السنة الجارية.
وأشار نفس المصدر إلى أن العثماني رحب باقتراح دمج الشركات الفرعية للمدن الجديدة ضمن الشركات الجهوية لمجموعة العمران التي تقع في محيطها الجغرافي، وذلك بغرض تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية من أجل رفع مردوديته، واستجابة للقرارات والتدابير الحكومية، وتنفيذا لتوصيات مجلس الرقابة لملاءمة التواجد الترابي للمجموعة والتقطيع الجهوي للمملكة.
إقرأ أيضًا
وسجل البلاغ دعوة رئيس الحكومة، الفاعلين المعنيين إلى الحرص على مواكبة مشاريع المجموعة في سياق تكاملي ومقاربة شمولية من شأنها ضمان مستوى عالي من التنسيق والعمل التشاركي والتقائية الجهود ، وذلك من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تحسين إنجاز كافة المشاريع المبرمجة، وعلى رأسها تلك المقدمة أمام الملك محمد السادس. كما ذكر بضرورة الإسراع بإتمام صياغة بنود اتفاقية جديدة لتعبئة العقار العمومي من أجل إنعاش السكن الاجتماعي والسكن الموجه للطبقة المتوسطة.
واسترسل البلاغ مبرزا أن رئيس الحكومة جدد من جهة أخرى التأكيد على ضرورة تدبير عملية تصريف المخزون المتراكم، ذلك أن هذا المخزون الذي تقارب قيمته الخام 18 مليار درهم عبئا ثقيلا على المجموعة، وبالتالي يتمخض عنه التأثير السلبي الكبير على توازناتها المالية، ويعني في نفس الوقت عدم استفادة فئات كثيرة من المشاريع المنجزة من أجلها في إطار البرامج التي تستهدفها.
