حمل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خزمو من القرارات الجريئة لساكنة إقليم جرادة. وكشف رئيس الحكومة، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها لجهة الشرق اليوم السبت، أن الحكومة وضعت برنامجا مندمجا لفائدة إقليم جرادة.
وشمل أول قرار صارم في السحب الفوري لجميع رخص استغلال المعادن التي تخالف المقتضيات القانونية، وهو القرار، الذي قال عنه رئيس الحكومة، إنه اتخذ على إثر نتائج التحقيق، وسيتم تنفيذه في القريب العاجل.
وفي إطار اهتمام الحكومة بجميع الجهات وأخذا بعين الاعتبار متطلبات ساكنتها، واستحضارا لمطالب إقليم جرادة التي مازالت تتردد، أوضح رئيس الحكومة أنه انطلقت دراسة لقطاع المعادن، إذ تبين أن هناك معادن أخرى في الإقليم غير مستغلة، من قبيل الرصاص والزنك والنحاس.
وفي هذا السياق، أكد العثماني أنه على ضوء هذه الدراسة سيتم فسح المجال لاستغلال واستثمار معقلن وقانوني لمختلف أصناف هذه المعادن التي تزخر بها منطقة جرادة، وذلك بطريقة ستعود بالنفع على الساكنة بالتشغيل والتنمية.
وزف رئيس الحكومة بشرى لعمال شركة مفاحم المغرب جرادة، وأعلن عن قرب إتمام عملية تفويت المساكن لمستغليها من عمال هذه الشركة، موضحا أنه أعطى أوامره للجهات المسؤولة لاتخاذ القرار وتنفيذه في أقرب الآجال.
وأعلن أنه تمت تعبئة حوالي 2.5 مليون درهم لفائدة الخلية القانونية المكلفة بالتنسيق مع صندوق التقاعد والتأمين من أجل تيسير ملفات الأمراض المهنية لمستخدمي شركة مفاحم المغرب.
أما فيما يتعلق بتنمية الإقليم، شدد رئيس الحكومة أن المنطقة الصناعية بجرادة انطلقت أشغال تشييدها والتي ستوفر الإمكانية للشباب المقاول من أجل إقامة مشاريع صغرى ومتوسطة، بتشجيعهم وتوفير لهم العقار المناسب.
وعلى المستوى البيئي والفلاحي، فقد اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات أبرزها “تعبئة 3000 هكتار للاستغلال الفلاحي، ألف منها لذوي الحقوق، وألفي هكتار لفائدة الشباب”، يوضح رئيس الحكومة الذي نوه بالتدابير التي اتخذت لتشجير المنطقة المملوءة بالنفايات المعدنية وتحسين محيطها البيئي.
