الرباط-عماد مجدوبي
في إطار ما تعيشه هيئات وتنظيمات متقاعدي القطاعات الحكومية بالمغرب من احتجاجات مستمرة ترفض جمود المعاشات، وكذا غياب الآثار المادية للإعفاءات الضريبية المقررة بقانون مالية 2025، كانت قد أعلنت جمعية متقاعدي القرض الفلاحي، في بيان لها، تنظيمها وقفة احتجاجية تهدف إلى إيجاد حلول لأزيد من 754 متقاعد كانوا قد حرموا من الاستفادة من الانخراط في تقاعد أساسي إجباري.
وفي هذا السياق صرح التهامي بلمعلم، رئيس جمعية متقاعدي القرض الفلاحي لـ “24 ساعة”، أن الوقفة جاءت في إطار مطالب متقاعدي القرض الفلاحي، والتي شملت بالأساس الخدمات الطبية للمؤسسة، مشددا أن العديد منهم لحدود الساعة لا يستفدون من تغطية صحية.
وأضاف رئيس جمعية متقاعدي القرض الفلاحي، في ذات التصريح أن الجمعية سبق وراسلت رئاسة الحكومة وكذا الوزارات المكلفة بالقطاع، لكن دون جدوى، حيث كانت آخر مراسلة في أكتوبر من السنة الفارطة، والتي بعثت للمدير العام للقرض الفلاحي، وللحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية وكذا وزارة الفلاحة، في ذات الشهر.
وأوضح التهامي بلمعلم أنهم أثناء عملهم وقبل تقاعدهم، كان يتم الاقتطاع من أجروهم للإستفادة من هذا الإنخراط، لكنهم بعد أن تقاعدوا تم إقصاءهم وحرمانهم من الانخراط في “نظام تقاعد أساسي”، ولفت المتحدث أن زملاءهم بباقي البنوك تم إدماجهم واستفادتهم من الانخراط.
إقرأ أيضًا
وعبر المصرح عن استيائه، لما أحالت إليه الأوضاع قائلا : ” تصرفنا هذا نابع من غضبنا اتجاه الأوضاع التي نعاني منها، فمن غير الحق أن نشتغل كل هذه السنوات، ولا نستفيد من أبسط حقوقنا، فاللجوء للاحتجاج هو رد فعل عادي جدا ونحن مضطرون لخوضه، بعدما أقفلت جميع الأبواب في وجوهنا، إضافة إلى هذا تم منعنا أيضا من الاستفادة من الخدمات الترفيهية والرياضية التي يقدمها نادي البنك”.
وخلص بلمعلم، في تصريحه، أنه في حالة بقيت الأمور على حالها، فالجمعية مضطرة إلى مراسلة مكتب العمل الدولي، للحد من هذا الوضع ولإيجاد حلول تناسب متقاعدي القرض الفلاحي، مؤكدا في ذات السياق أنهم حارصين على عدم تطبيق هذا القرار.
