الرباط-متابعة
أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن عقد التوأمة الذي أبرمه المغرب مع بلدان اليونان وبولونيا وإيطاليا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يمثل “شراكة ناجحة” من حيث قانون واقتصاد المنافسة.
وفي كلمته خلال حفل إبرام هذا العقد، أكد السيد رحو أنه بفضل الجهود التي بذلتها مختلف الأطراف، مكن هذا المشروع من إنشاء قاعدة بيانات كبيرة للسوابق القضائية، وإعادة تصميم الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تقريب المساطر والقوانين في تسعة أدلة ومبادئ توجيهية.
وأضاف أن عقد التوأمة المؤسساتية المذكور بين المغرب والاتحاد الأوروبي مكن من تقديم ما لا يقل عن 13 دورة تكوينية لفائدة المقررين ودورتين أخريين لفائدة القضاة، مضيفا أنه اليوم، ومع استكمال عملية التوأمة هذه، يعتزم هؤلاء الشركاء المختلفون مواصلة العمل بروح تبادل الخبرات لفائدة الجميع.
ومن جهتها، وصفت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، هذا العقد بأنه تجربة إثراء متبادل تندرج في إطار تقاسم الممارسات الجيدة.
إقرأ أيضًا
وبحسبها، يبدو قانون المنافسة مفهوما قانونيا مجردا، لكنه في الواقع أساسي في بناء الأسواق الأوروبية الكبرى، وكذا أي سوق تطمح إلى أن تكون جذابة لمقاولاتها وللاستثمارات الأجنبية في نفس الوقت.
من جانبه، أعرب رئيس لجنة المنافسة اليونانية، إيوانيس ليانوس، عن اعتزازه بهذه التجربة المثمرة لكافة الأطراف، مشيرا إلى التقدم المحرز في تعزيز قوانين المنافسة.
وذكر بأن الأهداف الرئيسية قد تحققت وأن علاقات الثقة والشبكة الاجتماعية التي تطورت بين مختلف الأعضاء والسلطات ستمكن من تعزيز هذا التعاون في المستقبل كذلك.
وشكل هذا اللقاء فرصة لعرض الإنجازات الرئيسية لهذا المشروع الناجح، لاسيما في ما يتعلق بتكوين القضاة ومقرري مجلس المنافسة، فضلا عن ورشات النقاش مع الفاعلين ذوي الأهمية في المنظومة التنافسية، ولاسيما الجامعات والصحافة ومكاتب الاستشارة القانونية.
كما يتعلق الأمر بعرض قاعدة بيانات السوابق القضائية الأوروبية في مسائل قانون المنافسة والتي تتضمن قرارات سلطات المنافسة التي أصبحت نهائية، بالإضافة إلى الأحكام الصادرة عن محاكم الاتحاد الأوروبي المختصة في هذا الشأن.
وسيتم تحيين قاعدة البيانات هذه بشكل دوري وإثرائها تدريجيا بالسوابق القضائية المغربية من أجل إتاحة آخر التطورات في هذا الشأن لممارسي قانون المنافسة.
وجرى حفل إبرام التوأمة المؤسساتية المذكورة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالرباط.
