الرباط-أسامة بلفقير
تشرع الحكومة، ابتداء من شهر يناير 2025، في أولى المشاورات مع المركزيات النقابية بهدف الوصول إلى اتفاق حول مشاريع القوانين الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، التي سيتم المصادقة عليها في المجلس الحكومي قبل إحالتها على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة عليها.
وعلمت “24 ساعة” أن مشروع الإصلاح الذي ستقدمه الحكومة إلى زعماء المركزيات النقابية أصبح جاهزا، وينتظر أن تتم دعوتهم إلى اجتماع قريب بحضور الوزراء المعنيين، لاسيما وزيرة الاقتصاد والمالية وأيضا وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
أولى “التسريبات” الخاصة بهذا التوجه تؤكد الاستمرار في نفس المنطق الذي حكم الإصلاح السابق، أي الإصلاح المقياسي. ويتعلق الأمر، وفق معطيات حصلت عليها الجريدة، برفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، والزيادة في نسبة الاشتراكات، وأيضا تغيير النسب المعتمدة في احتساب المعاش.
بلغة أخرى، سيدفع الموظفون أكثر لكنه سيأخذون معاشا أقل من ذلك الذي يصرف حاليا. وعموما، فإن خطة الحكومة تقضي بأن يتم تجميع مختلف الأنظمة الخاصة بموظفي الدولة والمؤسسات العمومية في صندوق واحد، على أن يتم تخصيص صندوق آخر للقطاع الخاص.
إقرأ أيضًا
