الرباط-عماد المجدوبي
كشفت مصادر عليمة إن إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز أصبح ضمن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2024، والذي سيعرف تعديلات على مستوى مسودته الأولى من أجل توفير الاعتمادات الضرورية لعملية الإعمار.
وسيكون على الحكومة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 قبل 20 أكتوبر المقبل. ولهذه الغاية، ينتظر أن يتم تحديد الأغلفة المالية التي ستخصص لعملية إعادة الإعمار، علما أن موارد الصندوق الخاص بتدبير هذه الكارثة تشكل مصدرا مهما للاعتمادات التي ستعبئها الدولة.
وتجاوزت المساهمات التي تلاقاها الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز، سقف 6 ملايير درهم إلى غاية اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي ما زال يتلقى فيه الصندوق مساهمات أخرى من مؤسسات عمومية وخاصة داخل المغرب إضافة إلى مساهمات أخرى من خارج المغرب، حيث تجري عمليات التبرعات وجمعها في أفق إرسالها إلى الصندوق.
وستخصص موارد الصندوق، الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، بشكل أساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.
وتهم النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها بين يدي جلالة الملك، نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.
إقرأ أيضًا
ويشمل البرنامج، من جهة، مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية، ويضم، من جهة أخرى، منح مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم للأسر المعنية.
وفي هذا الصدد، أثار الملك انتباه السلطات المختصة إلى أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى، ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والانصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية.
ويتمثل البرنامج، من جهة أخرى، في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي.
ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
