أسامة بلفقير – الرباط
في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدر القاضي أنس الشتيوي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميسور، ورئيس الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إذنا بانتقال طفلين من مؤسسة تعليمية بناء على طلب الأم.
وتعود فصول القضية إلى أكتوبر 2021 حينما تقدّمت أم بطلب للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بميسور تعرض فيه أنها توجد في خلاف مع زوجها، واضطرت على إثره لمغادرة بيت الزوجية للاستقرار مع عائلتها، مصطحبة معها طفليها، اللذين يتابعان دراستهما.
لكن حينما أرادت الحصول على شهادة المغادرة للطفلين من طرف إدارة المدرسة، لتسجيلهما في المدرسة القريبة من محل إقامة عائلتها، تفاجأت برفض مدير المدرسة الذي اشترط ضرورة حضور النائب الشرعي وهو الأب.
