من الواضح ان سياسة شد الحبل بين وزارة امزازي و الحكومة من جهة و التنسيقية الوطنية للاساتذة المتعاقدين من جهة أخر لازالت مستمرة، خاصة بعد تصريحات الوزير أمزازي التي رأى فيها أعضاء التنسيقية نوعا من التهديد و الوعيد، وتصعيدا من جهة الوزارة الوصية بعد أن أكدت طرد من وصفهتم بـ”المحرضين الذين يمنعون زملاءهم من ممارسة مهامهم”.
وترى التنسيقية أن تهديدات أمزازي بعيدة كل البعد عن الفعل التربوي، ما ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان وتأجيج الأوضاع، باعتبار أن الأساتذة لم يتركوا قاعات الدرس من تلقاء أنفسهم، بل تركوها جراء الحيف الذي طالهم، معتبرين أن ذلك حق من حقوقهم الدستورية.
أما في الشق المتعلق باتهام أمزازي لأعضاء من التنسيقية بتحريض الأساتذة على الاضراب ومنع زملائهم من القيام بواجبهم، قائلا: ” أنه لايوجد اضراب في العالم دام لأربعة أسابيع”، فقد أكدت التنسيقية تحديها للوزير بأن يثبت قيام أستاذ واحد بمنع زملائهم من العمل بأدلة ملموسة.
وقد أكدت التنسيقة استمرارها في تنفيذ خطوات نضالية أخرى خلال فترة العطلة، بما أن الوزارة لم تقدم حلولا ملموسة لما بات يعرف ب “معضلة الأساتذة المتعاقدين”.
هذا وكان الوزير أمزازي قد هدد، بتطبيق مسطرة ترك الوظيفة، التي تبدأ بتوجيه إنذار من أجل الالتحاق خلال 48 ساعة في العالم الحضري و3 أيام في العالم القروي، ثم منحهم فرصة مدتها 7 أيام، قبل أن يتم توقيف الأجر، ثم العزل بعد مرور 60 يوما، في حالة عدم التحاق الأساتذة بعملهم.
