24 ساعة-متابعة
عبّرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لما اعتبرته إقصاءً ممنهجًا في حق عدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التكوين المهني، نتيجة تسقيف سن المشاركة في مباريات التوظيف الحكومية والعمومية والمؤسسات الدستورية عند 35 سنة أو 30 سنة وأقل، دون مراعاة لواقع البطالة وتأخر الإدماج المهني لدى الشباب.
وأكدت الشبكة، في رسالة موجهة إلى مؤسسة وسيط المملكة، أن هذا التسقيف يعتبر “تمييزًا غير مبرر” يُقصي أجيالًا من الشباب الذين ضحوا بسنوات من أعمارهم في التحصيل العلمي والتكوين المهني، ليُفاجأوا بعراقيل قانونية وإدارية تحرمهم من ولوج الوظيفة العمومية رغم استيفائهم للشروط العلمية والمؤهلات المطلوبة.
وأوضحت أن هذا التوجه يعكس مفارقة صارخة، حيث يُقصى الشباب بسبب عامل السن، في وقت يستمر فيه مسؤولون متقدمون في العمر في تقلد مناصب عليا دون عائق، معتبرة أن هذا الوضع يمثل ضربًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المغربي.
وأضافت أن الإبقاء على هذا الشرط التعسفي يؤدي إلى مزيد من الإحباط واليأس لدى الشباب، ويُضعف ثقتهم في مؤسسات الدولة، محذّرة من التداعيات النفسية والاجتماعية لهذا النوع من الإقصاء الذي يُعمق أزمة بطالة الخريجين ويُفوت على البلاد فرصة استثمار طاقاتها البشرية الشابة في المرافق العمومية.
وطالبت الشبكة بإعادة النظر في هذا الشرط المجحف، والدفع نحو إصلاحات عادلة وشاملة في نظام التوظيف العمومي، تضع في الاعتبار الكفاءة والجدارة بدلًا من التقيد المفرط بشرط السن، داعية إلى توسيع النقاش العمومي حول الموضوع واستحضار مبدأ العدالة الاجتماعية في وضع شروط ولوج الوظيفة العمومية.
إقرأ أيضًا
