24 ساعة-متابعة
تصاعدت التحذيرات من تدهور شروط السلامة الصحية داخل بعض المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، لا سيما تلك المنتشرة في الأحياء والأسواق غير المنظمة.
وفي هذا السياق، كشف علي شتور، رئيس جمعية حقوق المستهلك، عن جملة من الاختلالات التي تهدد صحة المستهلك المغربي، محذرا من غياب المراقبة الصارمة واستفحال مظاهر الإهمال في نقل وتخزين وتحضير المواد الغذائية.
وحذر علي شتور، في تصريح لـ”24 ساعة”، من تنامي المخاطر الصحية المرتبطة بتدهور شروط السلامة الغذائية داخل عدد من المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، سواء داخل المغرب أو خارجه، مشيرا إلى أن الأمر بدأ يطفو على السطح بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية التي رصدت حالات إغلاق طالت محلات معروفة بسبب شكايات بتسمم غذائي.
واعتبر شتور أن أسباب هذه الظاهرة متعددة، في مقدمتها ضعف النظافة داخل المطاعم، خاصة من طرف العاملين فيها، إلى جانب الحالة المتردية لبعض المحلات التي تفتقر بشكل واضح إلى أدنى شروط السلامة الصحية.
وتساءل بحدة عن الجهة التي منحت الترخيص لمثل هذه المحلات لمزاولة أنشطتها، وهل تخضع فعلا لمراقبة دورية ومستمرة، أم أن الأمر يقتصر على مراقبة موسمية شكلية لا تسفر عن نتائج ملموسة.
ولفت المتحدث الانتباه إلى الممارسات العشوائية والخطيرة لبعض باعة المأكولات الخفيفة، الذين يقومون بنقل اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك بوسائل غير مؤهلة، كسيارات مهترئة ودراجات نارية، دون احترام لسلسلة التبريد أو شروط الحفظ، وهو ما يشكل خطرا داهما على صحة المواطنين.
وأوضح شتور أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك سبق لها أن أصدرت بلاغا في هذا الشأن، طالبت فيه الجهات الوصية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا “النزيف”، لا سيما في ظل الانتعاشة التي يشهدها قطاع السياحة، مشددا على أن سلامة المستهلك يجب أن تظل فوق كل اعتبار، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل مع من يضبط متلبسا بعرض أو بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك.
كما حمل شتور جزء من المسؤولية للمستهلك نفسه، داعيا إلى ضرورة التحلي بالوعي الاستهلاكي، وتجنب اقتناء المأكولات من أماكن غير معروفة أو من أسواق عشوائية لا تخضع لأي مراقبة، حيث يتم في بعض الحالات تغيير تواريخ صلاحية المنتجات من قبل باعة عديمي الضمير.
وأكد شتور على أن غياب المراقبة المنظمة والفعالة يجعل من الصعب ضبط السوق، مضيفا أن تعاون المواطن عبر وعيه واختياراته الاستهلاكية هو جزء من الحل، لضمان حماية صحته وصحة أسرته.