24 ساعة-متابعة
يواجه عدد من المغاربة صعوبات كبيرة في حجز مواعيد التأشيرات لبعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، عبر المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك، وهو ما ضاعف من معاناة المواطنين واستنزف جيوبهم بسبب تكاليف التنقل والإجراءات الإدارية.
وعبر كثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تذمرهم من التعقيدات المفروضة للحصول على موعد، لمختلف الفئات العمرية الراغبة في السفر لأغراض متعددة، سواء للسياحة أو العلاج أو زيارة الأهل والأقارب أو لأسباب مهنية.
وفي هذا السياق، كشف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن تزايد الشكايات الواردة على الجمعية في الآونة الأخيرة، المتعلقة بصعوبة الحصول على مواعيد التأشيرات.
وأوضح في تصريح لـ”24ساعة”، أن عددا متزايدا من المواطنين يجدون صعوبات كبيرة في حجز المواعيد عبر المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك، حيث غالبا ما تكون جميع المواعيد محجوزة سابقا، ما يدفعهم إلى اللجوء للوسطاء مقابل مبالغ مالية باهظة، بسبب تأخر معالجة الطلبات لفترات طويلة تنتهي غالبا بالرفض.
إقرأ أيضًا
وأشار شتور إلى أن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، دعت الجهات المغربية المختصة إلى التحرك العاجل لدى الدول المعنية لإيجاد حلول لهذه المعضلة، والتخفيف من التعقيدات المسطرية، فيما يتعلق بحجز المواعيد.
وشدد المتحدث على ضرورة الالتفات إلى الطلبة المغاربة المقبلين على اجتياز امتحانات الباكالوريا والذين يفضلون استكمال دراستهم في الخارج، مشددا على أهمية ضمان حقهم في الاستفادة من فرصهم التعليمية دون عراقيل.
وتابع حديثه قائلا: “إذا لم يكن هناك حق في التأشيرة، فإن هناك حق لطالب التأشيرة في أن يحظى بالإحترام والمعاملة اللائقة ومن حقه كذلك أن يسافر أينما يريد، وبدون قيود تعجيزية اعتبارا لشخصه، واعتبارا لبلده، واعتبارا كذلك للعلاقات بين الدول، والتي يبقى الاحترام المتبادل ركنا من أركانها الأساسية”.
وخلص شتور في تصريحه، إلى مطالبة المسؤولين بالتحرك لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الاستغلال الذي يفرضه الوسطاء، وتسهيل المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التأشيرات بشكل يحفظ كرامة المواطن المغربي ويحترم علاقات التعاون والصداقة بين المملكة وهذه الدول.
