24 ساعة6متابعة
كشف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن العديد من الشركات المتخصصة تقدمت بطلبات للمغرب للحصول على تراخيص استثمار في قطاع الصناعة الدفاعية.
وأكد عبد اللطيف لوديي، خلال عرضه أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج. حول الميزانيات القطاعية، أن الموافقة على هذه الطلبات الواردة تخضع لمجموعة من الشروط التقنية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجية الصارمة.
وبحسب الوزير، فإن تقييم جدوى هذه المشاريع يعتمد بشكل أساسي على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وأشار إلى أن الطلبات المقدمة اتخذت خطوات مهمة، اتسمت بالتواصل المنتظم مع كافة الشركاء. بهدف تطوير أدوات استثمارية جديدة تتوافق مع أهداف بناء صناعة دفاعية مغربية متقدمة.
وأوضح أيضا أن المغرب يحرز تقدما مستمرا نحو إنشاء صناعة دفاعية متقدمة. خاصة بعد تطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بالمواد والمعدات الدفاعية والأمنية والأسلحة والذخائر. وقد تحققت هذه التطورات بفضل الشراكات والاتفاقيات المبرمة مع العديد من الدول الرائدة في هذا المجال. الهدف الرئيسي هو تطوير معدات مستقلة للقوات المسلحة المغربية.
إقرأ أيضًا
كما أشار لوديي إلى أن إنشاء صناعة دفاعية متقدمة بالمغرب من شأنه أن يلعب دورا حاسما في التنمية الاقتصادية والتجارية. مما يساهم تدريجيا في الاستقلال في مجال الصناعة الدفاعية.
كما ستمكن هذه المبادرة من الاستفادة من نقل التكنولوجيات المتقدمة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وخلق فرص عمل جديدة. وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيحفز المنافسة داخل الجامعات المغربية لتعزيز البحث العلمي.
كما سلط المسؤول الضوء على بعض أحكام مرسوم المشتريات العمومية، ولا سيما التعويضات الصناعية. وتشجع هذه الآلية الأساسية الشركات التي تبرم عقودا مع وزارة الدفاع الوطني على الاستثمار. بشكل كبير في المغرب لتعزيز صناعة الدفاع المحلية.
وأشار إلى أنه يجري العمل حاليا على وضع خطة لإنشاء مناطق صناعية متخصصة في هذا القطاع والترويج لهذه المشاريع الاستثمارية.
وللتذكير، اختار المغرب مؤخرا زيادة ميزانية الدفاع والتسليح لتصل إلى 124 مليار درهم. للسنوات المالية 2024-2025 في إطار مشروع قانون المالية 2024.
وهذه هي الموازنة الثانية بعد موازنة وزارة الداخلية. وسيتم تخصيص جزء لإقتناء وإصلاح المعدات للقوات المسلحة الملكية. فيما سيساهم جزء آخر في دعم تطوير الصناعة الدفاعية، مع زيادة إضافية تتجاوز 4 مليار درهم.
