الرباط-متابعة
تقدم الفاعل الحقوقي، محمد تلغوات بشكاية، إلى مصالح وزارة الداخلية، في شخص والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، يلتمس من خلاله تقديم طعن في دورة أكتوبر 2024 لمجلس جماعة المدينة الحمراء، الذي تترأسه الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الثلاثية لحزب “البام”.
يرتكز الطعن أساسا، بحسب نص الشكاية التي اطلعت عليها “24 ساعة”، باختلالات و”خروقات” قانونية تتمثل في غياب العمدة المنصوري عن الدورة التي اختتمت أشغالها، أمس الأربعاء، وقامت في مقابل ذلك بإسناد التقرير الإخباري لرئاسة المجلس إلى مهندس الجماعة، بحجة غياب الرئيسة.
وكشفت الشكاية أن ذلك يتعارض مع المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات، والتي تنص صراحة على أن تقديم التقرير الإخباري هو من صلاحيات الرئيس وحده.
ولقد حل المهندس البلدي مقام الرئيسة في تقديم التقرير الإخباري الاعتيادي والذي تخبر فيه الرئيسة كل ما قامت به بين الدورتين عند بداية كل دورة عادية، وفقاً لنص الشكاية الموضوعة على طاولة عامل مراكش.
إقرأ أيضًا
واعتبر الناشط الحقوقي أن هذا السلوك “خرق سافر للقانون التنظيمي 113\14 وخاصة المادة 106 منه التي جاءت صريحة ولم تعط للرئيسة حق التفويض لأحد النواب والموظفين ليقوم مقامها في اخبار اعضاء المجلس الجماعي”.
وتقول المادة 106: “يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا اخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له”.
ويلتمس الفاعل الحقوقي من المسؤول بوزارة الداخلية، الطعن في اعمال الدورة وأن كل قراراتها تعتبر “لاغية” مع المطالبة بعقد دورة استثنائية لمعالجة هذه الأخطاء المتكررة، على حد وصفه.
وذهب محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة، في نفس السياق، وقال بدوره في تصريح لجريدة “24 ساعة”، إن الرئيسة من وجب عليها تقديم الحصيلة، وفق ما تنص عليه القوانين ذات الصلة.
وشدد على أن غياب الرئيسة صار “معتادا لكثرة تكرارها”، مبرزا أن نائبها من صار يتولى مهامها في أغلب الأحيان، مشيرا إلى أن الدورة “مطعون في صحتها” لأن الموظف لا يملك أي صفة تخول له تقديم الحصيلة.
