في واقعة قضائية مثيرة، اهتزت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على وقع قرار مزلزل يعتبر سابقة بالمحكمة، بعد سحب الوكيل العام حسن مطار قضية اغتصاب من قاضي التحقيق وتكلف قاض آخر باستكمال أو إعادة التحقيق في الملف ذاته، مبررا قراره ب «ضمان حسن سير العدالة».
وتعود تفاصيل القضية إلى ستة أشهر خلت، حين اعتقلت الشرطة القضائية بالبيضاء شابا في مقتبل العمر (23 سنة) يعمل سائق شاحنة، كان موضوع شكاية فتاة عمرها 18 سنة، اتهمته فيها باغتصابها.
وشهدت القضية مستجدا نوعيا خلال شروع قاضي التحقيق في الاستماع إلى أطراف القضية والشهود، تمثل في تقديم دفاع المتهم، الموجود قيد الاعتقال، تنازلا مكتوبا للضحية عن متابعة الظنين.
واستند قاضي التحقيق على هذا المستجد ليرفع ملتمسا بالإفراج عن المتهم ومتابعه في حالة سراح، لكن النيابة العامة اعترضت واستأنفته إلى الغرفة الجنحي بالمحكمة ذاتها، فحسمت الأخيرة، الأربعاء الماضي، بإلغاء قرار قاضي التحقيق حسب يومية المساء.
