24 ساعة-متابعة
في خطوة جديدة تعزز الزخم الدولي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، أعلنت بريطانيا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، تأييدها لهذا المخطط، واصفة إياه بأنه حل جاد وواقعي لقضية الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في سياق تصاعد التأييد العالمي للمقترح المغربي، باعتباره أساسا لتسوية سياسية للنزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية.
وفي هذا السياق، قال خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية، إن هذه الخطوة تعد دعما إيجابيا للمسار السياسي، وإشارة قوية على دعم جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى إيجاد حل نهائي ومتوافق عليه لهذا النزاع.
وأوضح شيات، في تصريح لـ”24 ساعة”، أن بريطانيا، باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن ومنضوية ضمن مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، فإن إعلانها الأخير يمثل تطورا نوعيا يصب في اتجاه بلورة حل سياسي عادل ومستدام.
إقرأ أيضًا
كما شدد أن انخراط بريطانيا في هذا التوجه يضيف المتحدث ذاته، يجعلها تلتحق ببلدين آخرين دائمي العضوية في مجلس الأمن، هما الولايات المتحدة وفرنسا، مبرزا أن موقف واشنطن يتميز بالوضوح والاعتراف الصريح بمغربية الصحراء، بينما يحمل الموقف البريطاني بعدا سياسيا مهما جدا، خاصة على مستوى التأثير داخل مجلس الأمن.
وأضاف المختص أن هذا الاعتراف يبقى مهما جدا على المستوى السياسي لدفع مجلس الأمن نحو صيغة تكون فيها القدرة على إيجاد حل نهائي، ومتفق حوله، وقابل للتنزيل، ومتفاوض بشأنه بين جميع الأطراف للوصول إلى حل سلمي دائم.
ويعكس هذا الموقف حسب شيات، دعما جديدا من طرف إحدى القوى الدولية المؤثرة، ليس فقط في محيطها الأنجلوساكسوني والأطلسي، بل أيضا على مستوى النظام الدولي ككل.
كما أورد أن العلاقات التاريخية العريقة بين المغرب وبريطانيا، والتي تعود إلى أكثر من ثمانية قرون، ومن بينها ما يقارب قرنين ونصف من العلاقات الدبلوماسية المتواصلة، تفسر إلى حد بعيد هذا التفاهم المتبادل بين البلدين.
وتابع شيات حديثه قائلا: إن دولتين تعرفان جيدا بعضهما البعض، وتدركان ثقل التاريخ والواقع الجغرافي، لا يمكنهما سوى أن تتعاملا بموضوعية مع عدالة القضية المغربية، التي تتمثل في انتماء الأقاليم الجنوبية إلى المغرب الطبيعي، المغرب التاريخي، المغرب القانوني، والمغرب الذي يدافع عن العدالة على المستوى القانوني الدولي.
وخلص أستاذ العلاقات الدولية خالد شيات في تصريحه، إلى ضرورة تكثيف الضغط الدولي لدفع الأطراف المعرقلة إلى الانخراط الجدي في مسار التسوية، وإرغام الأطراف التي لا تريد حلا نهائيا لهذا النزاع المفتعل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، والدخول في مسلسل تفاوضي جاد ينهي هذا الملف المفتعل.
