24 ساعة-متابعة
أكدت صحيفة الإسبانية، أن الشركات الصينية المتخصصة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية. تتجه نحو المراهنة على المغرب من أجل أن يكون منصة لوجيستية لتصدير بطاريات السيارات الكهربائية إلى 3 قارات. هي إفريقيا وأوروبا وأمريكا.
وأضافت “الإيكونوميستا” المتخصصة في الشؤون الإقتصادية، في تقرير نشرته على خلفية توقيع المجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك” مع المغرب، اتفاقية لإنشاء مصنع ضخم في القنيطرة. لانتاج بطاريات السيارات الكهربائية. بأن هذا المشروع هو السادس من نوعه تتجه الصين لإحداثه في هذا القطاع بالمغرب.
وأشارت الصحيفة في هذا السياق، بأن المغرب أصبح نقطة جذب للشركات والاستثمارات الصينية في قطاع السيارات الكهربائية. كما أن المغرب بدوره لجأ إلى استقطاب الصينيين، لكون الصين تُعتبر “زعيمة” العالم في هذا المجال في الوقت الراهن.
وقالت المصدر نفسه، أن عوامل عديدة تدفع الصينيين لاختيار المغرب من أجل الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية، أبرزها الاستقرار السياسي الذي تحظى به المملكة، وقربها الجغرافي من أوروبا وأمريكا وإفريقيا، إضافة إلى الموارد الأولية الهامة المطلوبة في هذه الصناعة، مثل الفوسفاط والكوبالت.
تشغيل الوحدة الصناعية الضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة
وأعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أن تشغيل الوحدة الصناعية الضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة، التي تم توقيع اتفاقية استثمارية بشأنها بالرباط يوم الخميس الماضي. بين المغرب والمجموعة الصينيةالأوروبية “غوشن هاي تيك”، سينطلق في يونيو 2026.
إقرأ أيضًا
وأكد جازولي، خلال مائدة مستديرة مع وسائل الإعلام، بمناسبة التوقيع على اتفاقية استثمارية بقيمة 12.8 مليار درهم، لإنجاز منظومة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة، أن “هذه الوحدة تأتي لتعزز مكانة المغرب كمركز مستقبلي للتنقل الكهربائي، بفضل الرؤية الاستراتيجية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأوضح أن الشطر الأول من هذا المشروع الطموح يراهن على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى 20 جيغاواط ساعة. بقدرة تصديرية بقيمة 20 مليار درهم. مما سيمكن من خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. من بينها 2300 منصب شغل عالي الكفاءة.
وأضاف أن سعة البطاريات ستصل إلى “GWh 100” في نهاية المطاف، بكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ 65 مليار درهم. مسجلا أن الوحدة الصناعية الضخمة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
