الدار البيضاء-أسماء خيندوف
وافق صندوق النقد الدولي على منح المغرب دفعة جديدة بقيمة 496 مليون دولار، بعد استكمال المراجعة الثالثة والأخيرة ضمن آلية الصلابة والاستدامة، وفق ما أعلنه الصندوق اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025.
ويصل بذلك إجمالي التمويل المقدم للمملكة في إطار هذه الآلية، التي انطلقت في شتنبر 2023، إلى نحو 1.24 مليار دولار، تم توزيعها على ثلاث شرائح.
تشير التقديرات إلى تسجيل نمو للناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 3.2% خلال 2024، مستفيدا من قوة الطلب المحلي.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المغربي وتيرة نمو متسارعة، بفضل مشاريع البنية التحتية الجديدة والإصلاحات الهيكلية المستمرة، التي يعتبرها الصندوق ضرورية لتعزيز متانة الاقتصاد.
إقرأ أيضًا
في السياق ذاته، أبقى بنك المغرب على توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 3.9% خلال العام الجاري، مع رفع توقعاته للعام المقبل إلى 4.2% بدلاً من 3.9%.
أفاد صندوق النقد الدولي بأن المغرب أنجز ستة من أصل سبعة تدابير مطلوبة ضمن المراجعة الأخيرة، من بينها إصلاح قطاع الكهرباء، وفرض ضرائب بيئية، وإقرار تشريعات لحماية الموارد المائية. كما تم تأجيل تنفيذ ضريبة الكربون، بسبب الحاجة إلى مزيد من الدراسات حول تداعياته، ومشاورات أوسع مع الفاعلين الاقتصاديين.
في ظل استكمال الترتيبات المرتبطة بآلية الصلابة والاستدامة، تسعى الحكومة المغربية إلى تجديد اتفاق قرض جديد بقيمة 5 مليارات دولار في مارس الجاري، وفق تصريحات سابقة لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.
ويتعلق الأمر بخط الائتمان المرن (FCL) الذي حصل عليه المغرب لأول مرة في 2023 لمدة عامين، ومن المقرر أن ينتهي في أبريل المقبل. ويهدف هذا التسهيل المالي إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للمملكة، وتم استخدامه كأداة وقائية دون اللجوء إلى السحب الفعلي من القرض.
