24 ساعة – متابعة
أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باحتضان المغرب أشغال الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي، الذي بدأ، أمس الثلاثاء، بمدينة طنجة.
وقالت البعثة، في بلاغ على صفحتها على موقع (تويتر)، إنه “لمن المشجع لنا في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انعقاد الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي، والذي يبدأ اليوم في طنجة وتستضيفه المملكة المغربية”، مؤكدة أن “اجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد، يمثل خطوة إيجابية مرحبٌ بها”.
وأضافت البعثة الأممية أنه “لطالما دعمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحدة مجلس النواب”، معربة عن أملها في أن “يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق، التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 دجنبر2021”.
وينعقد بمدينة طنجة، ما بين 23 و 25 نونبر، الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، بمشاركة أزيد من 100 نائب يمثلون مختلف الطيف السياسي الليبي، علما أن النصاب القانوني للمجلس يصل إلى 95 نائبا.
إقرأ أيضًا
ويتعلق الأمر بالاجتماع الأول منذ عدة سنوات لمجلس النواب، الذي “يعتبر الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا منذ انتخابه سنة 2014”.
ويعول المشاركون على الاجتماع لتحديد “جدول أعمال لجلسة رسمية لمجلس النواب تنعقد في ليبيا، من أجل الاتفاق على كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة ليبيا”.
كما يتمثل الهدف الأساسي من الاجتماع التشاوري، في “توحيد مجلس النواب”، من أجل الخروج ب “رؤية موحدة لإخراج ليبيا من المنزلق”.
ويتزامن هذا الاجتماع مع انطلاق الجولة الثانية من الحوار السياسي الليبي، أمس، عبر تقنية الفيديو، بحضور رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني وليامز.
وكانت الجولة الأولى من هذا الحوار، التي احتضنتها تونس، مؤخرا، قد أسفرت عن التوصل إلى توافق حول ثلاثة ملفات مهمة، هي خارطة طريق (نحو إجراء انتخابات)، وشروط الترشح، وصلاحيات السلطة التنفيذية.
وشكلت محادثات تونس هذه استمرارا لما تم التوصل إليه خلال الجلسات الأخرى للحوار السياسي والعسكري، تحت رعاية الأمم المتحدة، بكل من المغرب وألمانيا ومصر وسويسرا وليبيا.
وكانت الأطراف الليبية قد وقعت، في أكتوبر الماضي، بجنيف، اتفاقا لوقف إطلاق نار دائم، حظي بإشادة الأمم المتحدة، باعتباره حدثا “تاريخيا”، يفتح الطريق “نحو السلام”.
كما وقعوا اتفاق بوزنيقة “حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات”.
