الرباط-متابعة
في خطوة تاريخية ستكتب بمداد من الذهب على صفحات تاريخ المملكة، صوت المغرب أمس الثلاثاء ولأول مرة على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، والتي أشاد بها المجتمع المغربي والحقوقي، لكونها خطوة تدافع عن حقوق الإنسان والحريات العامة والحق في الحياة، وتطبيقا للمادة 20 من دستور المملكة والتي تنص على عدم المس بالحق في الحياة.
وفي هذا الإطار تحدتث “24 ساعة”، مع المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عائشة الكلاع، وقالت أن الوضع الحقوقي بالمغرب نضج، وهذا ما دفع بالمملكة أن تصوت بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي أخذ في الأصل بنضال ومطالبة من المجتمع الحقوقي، مؤكدة أن هذا القرار جريئ، فالتصويت بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة الوحشية اللإنسانية، هي خطوة ستفتح الباب للملائمة مع القانون الجنائي المغربي.
وأوضحت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن ظروف وضع الجنائي المغربي منذ عقود سياسيا واجتماعيا وحقوقيا قد تغيرت، وأن المملكة المغربية قد انخرطت في مسار الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وهو ما كرسه دستور 2011، وأن الإبقاء على هذه العقوبة يضرب في العمق الاختيار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان و سمو الاتفاقيات الدولية، وهي المبادئ التي سار على نهجها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
فهذا الإطار العام كان مؤهلا لإلغاء هذه العقوبة الغير إنسانية، وأضافت المتحدثة أن المعطيات الواقعية تتمثل أساسا في عدم تنفيذ المغرب لهذه العقوبة منذ سنة 1993، وكذا التزام الدولة باحترام علاقاتها وشراكاتها على المستوى الدولي والإقليمي كما هو شأن الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي.
وبالرجوع لتداعيات وآثار هذه العقوبة تقول عائشة الكلاع أن تنفيذها لا يسمح بإصلاح وتأهيل من حوكم به، ولا بتدارك الخطأ القضائي في حالة حدوثه، وتنفيذها يجعل الدولة تنتقم وتمس بالحق في الحياة في حين أنها ملزمة بحمايته.
فالإبقاء على عقوبة الإعدام ضمن العقوبات المنظمة بمقتضى القانون الجنائي المغربي، من المواضيع التي كانت قد خلقت نقاشا حقوقيا وقانونيا وفكريا داخل المجتمع. حسب تصريح عائشة الكلاع.
