24 ساعة – متابعة
استنكرت هيئة تفتيش الشغل إقدام السلطات العمومية على تفكيك الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها من طرف الهيئة أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 10 أبريل 2025.
وقال عبد الصمد عاصم الكاتب العام للنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل الاتحاد المغربي للشغل، إن هذا المنع جاء دون تقديم أي مبرر رسمي، وهو ما أثار استياء واسعا في صفوف أطر الهيئة الذين كانوا يعولون على هذه الوقفة للتعبير عن رفضهم لطول أمد الحوار القطاعي بوزارة التشغيل وغموض المسارات التشريعية المتعلقة بإصلاح النظام الأساسي للهيئة.
وأكد عبد الصمد عاصم في تصريحه لـ”24 ساعة”، أن هذه الخطوة تعد امتدادا لـ”سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها الوزارة الوصية”، وسط صمت رسمي غير مفهوم، خصوصا وأن اللقاءات الحوارية بين وزير التشغيل وبعض النقابات استمرت لأكثر من ثلاث سنوات دون تحقيق نتائج ملموسة، ودون أن تكلف الوزارة نفسها عناء إصدار بلاغات توضيحية للرأي العام القطاعي.
وأشار المتحدث، إلى أن منع الوقفة الأولى وتنفيذ الوقفة الاحتجاجية الثانية أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وكانت مرفوقة باعتصام جزئي لأول مرة في تاريخ النضال بالقطاع، تبعه لقاءات للوزير الوصي ببعض النقابات القطاعية، لقاءات لم يصدر عنها أي توضيح من طرف الوزارة، ما فسر على نطاق واسع بوجود نية لإبقاء هيئة تفتيش الشغل في الظل، بعيدا عن أي إشراك فعلي في بلورة النظام الأساسي الجديد لهيئة تفتيش الشغل، وهو أولوية الأولويات.
إقرأ أيضًا
وأضاف عاصم، أن إحدى النقابات الثلاث التي شاركت في اللقاء، وهي الجامعة الوطنية للشغل (ا ع ش م) كانت قد أصدرت بلاغا مقتضبا بتاريخ 14 أبريل تحدثت فيه عن “توافق على عرض مشروع إصلاح النظام الأساسي ومرسوم التعويض عن الجولان على الحوار الاجتماعي المركزي”.
فيما أعلنت النقابة الوطنية للتشغيل (ك د ش) في بلاغ سابق يوم 11 أبريل عن “التوافق الذي يقضي بإخراج النسخة النهائية للنظام الأساسي قبل فاتح ماي 2025، متضمنة تعويضا عن المخاطر المهنية ومراجعة تعويض الجولات.
وفي المقابل، لم يسجل تواصل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقطاع التشغيل مع هيئة التفتيش حول تفاصيل اللقاء، مما زاد من مشاعر الغموض والاحتقان داخل الهيئة، التي لم تخف انزعاجها من هذا التعتيم في وقت تطالب فيه بمقاربة تشاركية وشفافة.
وفي هذا الصدد، أشار الكاتب العام لنقابة ا م ش إلى أنه بالتزامن مع هذه التطورات، تم تداول مسودة مشروع تعديل المرسوم رقم 2.08.69 المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل عبر تطبيق واتساب، دون إعلان رسمي عن طبيعة الوثيقة أو الجهات التي صاغتها أو توصلت بها.
وأضاف الكاتب العام للنقابة، أن هذه الوثيقة المسربة أثارت تساؤلات كثيرة في أوساط المفتشين، خاصة وأنها تفتقر لمذكرة تقديم أو شرح للمرتكزات القانونية التي تأسس عليها المشروع. وفي هذا الصدد، يتساءل عاصم عن غياب أي توضيح من الوزارة، ويتساءل المعنيون: هل المسودة رسمية ومن تحرير الوزارة؟ كما يطرح تساؤل حول ما إذا تم توجيهها فقط إلى مركزيتي الك د ش و ا ع ش م، وهل ينتظر فعلا أن تدرج في جدول أعمال الحوار المركزي كما يتم التسويق لذلك؟
كما طرحت المسودة حسب المصدر ذاته، جدلا واسعا حول إقصاء نقابات معينة من الحوار، مثل نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وعدم إشراك الجمعية المغربية لمفتشي الشغل رغم مساهمتها السابقة في إعداد مشاريع أولية لإصلاح النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش.
وشدد على أنه هناك مخاوف حقيقية من أن يختزل النقاش في دائرة ضيقة تضم نقابتين فقط، في تجاهل تام لباقي مكونات الهيئة، مما قد يفاقم الاحتقان ويدفع إلى مزيد من أشكال التصعيد، كما حدث بالفعل مع محاولة تنظيم الوقفة أمام وزارة المالية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في ظل هذا الصمت المريب، يطرح سؤال ملح حول موقف الوزارة من الحوار الاجتماعي الذي يفترض أنها ترعاه، خاصة وأنه لم يسجل منذ أكثر من عام صدور أي بلاغ رسمي عن الوزارة بخصوص مآلات الحوار القطاعي داخلها، في وقت أخذت تتسارع فيه الجهود لتضمين مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل في جدول أعمال الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي المركزي التي ستنطلق الثلاثاء 22 أبريل 2025.
وحذر عبد الصمد عاصم الكاتب العام للنقابة، من أن الاستمرار في هذا النهج الإقصائي والتدبيري الأحادي قد يدفع النقابات المغيبة إلى اتخاذ المواقف المناسبة، من قبيل مراسلة رئيس الحكومة والوزير الوصي، وفتح قنوات بديلة للضغط من أجل إشراك حقيقي وفعلي للمعنيين في ورش تعديل النظام الأساسي نحو نظام أساسي خاص حقيقي، عادل، منصف ومحفز من شأنه فعلا تجويد النظام الأساسي الحالي، كما جاء في آخر الفقرة الأخيرة من الإجراء الثالث من اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي، جولة أبريل 2024 فيما يخص الملفات الفئوية.
