عبد المنعم خنفري
إن القيادة الرشيدة للأوطان تساهم في بناء صرح دولة قوية متعاقبة الأزمان.
هذا ما تضمنته جل الخطب الملكية من خطوط عريضة للمشاريع الرامية إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتحسين وضعية المواطنين.
ويتضح جليا في تمظهرات التطور التنموي في الأبعاد الاجتماعية، الحقوقية، السياسية، الاقتصادية، الدبلوماسية وكذا الرياضية.
إذ أصبح الجميع يلاحظ وتيرة التغيير المتسارعة في السنوات الأخيرة، رغم ما تسببت فيه جائجة كورونا وفي ظل المناخ العالمي المتدهور و الذي يعرف العديد من التجاذبات و التحولات.
إن التجربة المغربية من نهضة متكاملة وحزم اصلاحات متتالية هيكلية واقتصادية ومالية وضريبية و قانونية أهلت المغرب إلى التحرك في كثير من الملفات الاقتصادية والقطاعات الاستثمارية المتنوعة منها قطاع الفلاحة وتحديدا الزراعات المتنوعة و هذا ما أكده وزير الفلاحة و الصيد البحري و الغذاء الاسباني لويس بلاناس حيث قال أن “التقدم الذي أحرزه المغرب يجعل من المملكة نموذجا للدول الأخرى في العالم العربي والإفريقي من حيث الديمقراطية والتنمية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان”.
هو مشهد اقتصادي بمؤشرات ايجابية، قطاع الفلاحة، تحويلات مغاربة الخارج و مداخيل الأسفار، صادرات قطاع السيارات تسجل ارتفاعات متوالية يوم بعد يوم.
الى جانب القطاع الصناعي كما تم الذكر سالفا الذي خلق طفرة اقتصادية تحديدا في مجال تصنيع وتجميع السيارات لينضم إلى قاطرة الصناعة الفوسفاتية المغربية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في مضاعفة مساهمة الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي المغربي.
كذلكم القطاع الخاص المغربي الذي يعمل جاهدا من أجل إعطاء روح جديدة و دينامية للعمل و فرص شغل باستثمارات يغلب عليها طابع التنوع في أفق خلق مناخ اسثماري أكثر فاعلية و هذا ما يطمح له المغرب مستقبلا في التصور الجديد للنموذج التنموي الجديد للبلاد.
لكن رغم كل هذا وجب إستحضار ما أورده جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي: “سيحتاج الاقتصاد المغربي في المرحلة المقبلة إلى تنويع مصادر نموه لمواصلة إحداث فرص الشغل. وعلى النحو المتوخى في النموذج التنموي الجديد، قد يتطلب ذلك تنفيذ جهود إصلاحات واسعة النطاق لتحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز الابتكار وإشراك المرأة في القوى العاملة وزيادة رأس المال البشري”.
هنا نقف على ما يقدمه المغرب في أفق المزيد من مختلف أوراش التنمية و الاستراتيجيات التي أطلقها لأجل ضمان سير متزن و عقلاني للمغرب الذي نريد.
* الكأس العالمية على أرض مغربية مكاسب رياضية و دبلوماسية
لا بد من الحديث على المكاسب التي تشهدها الرياضة المغربية
خاصة النتائج “المهمة جدا” التي حققتها الرياضة الوطنية مؤخرا و التفوق قاريا و دوليا.
اذ تعكس النهضة الشاملة التي يشهدها قطاع الرياضة على غرار باقي القطاعات وهنا لا نتحدث فقط عن كرة القدم بل حتى على أم الألعاب “ألعاب القوى”و ما أحرزه أبطال عالميين مغاربة من انجازات.
هذا الأمر يتعلق بورش كبير كما جاء في الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، بمناسبة الذكرى الـ 24 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين، والذي أكد فيه على أن “الشباب المغربي، متى توفرت له الظروف، وتسلح بالجد وبروح الوطنية، دائما ما يبهر العالم، بإنجازات كبيرة، وغير مسبوقة، كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم”.
وفي هذا الصدد يمكن اعتبار الرياضة استثمار تخوض فيه الدول بطاقاتها الشبابية و مؤهلاتها ولخير دليل تجربة الجارة اسبانيا إبان تنظيمها للمونديال سنة 1982 تجربة يخوضها المغرب بتحوله إلى قبلة للتظاهرات الرياضية، و هذا ما يحسب له إذ وجب الاستغلال الرصين للعائدات الاقتصادية و المالية لإحتضانه لمثل هكذا تظاهرات خاصة في مجال البناء و الاشغال العمومية حيث سيعرف هذا القطاع دينامية كبيرة بنيات تحتية مهمة، و كذلك السياحة التي ستعرف انتعاشة في تخصيص عدد من الأسرة للوافدين على التظاهرة من جماهير و كذلك مجال الأبناك، فلا يختلف اثنان على أن المغرب له من القدرة و الامكانيات على انجاح مثل هاته التظاهرة و هنا الحديث بخاصة عن شرف تنظيم مونديال 2030 ، و ما تشريف عاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله للسيد فوزي لقجع بتعيينه رئيسا للجنة كأس العالم الا تأكيد على الحرص الملكي على إنجاح التظاهرة لمكانتها الكبيرة في قلوب المغاربة و إبراز مدى حرص المغرب على نجاحه في مثل هاته التجارب الذي لطالما عودنا فيها على التميز ورفع سقف التحدي الى أعلى المستويات.
