أكدت النيابة العامة، في مراسلة خاصة موجهة إلى قضاة المملكة تحت موضوع “زواج القاصرات”، أن الزواج المبكر للأطفال يعد انتهاكا لحقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في السلامة الجسدية، والنفسية، وحقهم في التعليم، الذي يهيئهم لبناء حياة كريمة.
واعتمادا على الدستور، والقوانين، المعمول بهما في المغرب، طالبت النيابة العامة قضاة المملكة بضرورة تفعيل دورهم، وصلاحياتهم المخولة لهم قانونيا، فيما يتعلق بالطلبات الرامية إلى زواج القاصرات، بالحرص على جعل تزويج القاصرات متوقفا على موافقة القضاة، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج، التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر.
ودعت النيابة العامة القضاء في المراسلة ذاتها إلى عدم التردد في تقديم ملتمسات بإجراء بحث اجتماعي بواسطة المساعدة الاجتماعية، للتأكد من الأسباب الداعية لطلب الإذن ومن وجود مصلحة للقاصر في الإذن بزواجه، ومن توفره على النضج، والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج، وعلى التمييز الكافي لصدور الرضى بالعقد.
وطلب رئيس النيابة العامة من القضاة، موافاته نهاية كل ثلاثة أشهر بإحصاء لطلبات الزواج المقدمة لفائدة القاصرين، وإبلاغه بالصعوبات، التي تعترضهم في تطبيق هذه الدورية الجديد.
