رفضت محكمة الأسرة بالبيضاء، الاعتراف بــ”الزواج العرفي”، بين القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح، عمر بنحماد وفاطمة النجار، بعد أن أدرجت ملف ثبوت الزوجية الذي تقدما به للمداولة والنطق بالحكم في جلسة سابقة.
وكشفت مصادر مطلعة، أن القياديين السابقين في حركة “التوحيد و الاصلاح”، لم يعد بإمكانهما أن يتقدما بطلب جديد، وفقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
وكان قاضي التوثيق في جلسة سابقة، قد طالب بنحماد، بإحضار الموافقة من زوجته الأولى التي ما زالت ترفض ذلك، ومن المرجح بحسب مصادرنا أن يسلك بنحماد والنجار مسطرة الاستئناف أملا في إثبات “زواجهما العرفي” قانونيا
