محمد العبدلاوي – قلعة السراغنة
خصصت عمالة إقليم قلعة السراغنة شباكا و بريدا إلكترونيا لتلقي الشكايات المتعلقة ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب.
وأوضح إعلان لعمالة الإقليم، أن عامل إقليم قلعة السراغنة بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وانه تماشيا مع التوجهات العامة الهادفة لتجويد الخدمات وتعزيز التواصل بين الإدارة والمواطن، تم تخصيص صندوق وبريد الكتروني لتلقي شكايات الفئة المستهدفة من برنامج ” تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب في محوره المتعلق بدعم ريادة الأعمال لدى الشباب على مستوى إقليم قلعة السراغنة.
وأضاف انه يتوجب على الراغبين بتقديم شكاية تخص البرنامج إرسالها إلى البريد الالكتروني أو إيداعها بصندوق الشكايات الموضوع رهن إشارتهم بقسم العمل الاجتماعي بقر العمالة.
وكان عمر المتوكل منسق الشباب المتضرر من برنامج الدخل قد قال برنامج تحسين الدخل عرف انطلاقة غير موفقة للجيل الثالث من المبادرة الوطنية بإقليم قلعة السراغنة.
وتساءل ذات المتحدث عن من المسؤول عن الانطلاقة الفاشلة لمشروع تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بالإقليم، والذي شابته أعطاب كبرى، أهمها بطئ التنفيذ وتعقيد المساطر التنظيمية وكثرة المتدخلين بدون فائدة تذكر.
مما ساهم في عرقلة الأهداف المتوخاة من هذا الورش الذي ساهمت فيه منظمات عالمية إلى جانب الرغبة المولوية الحالمة للحد من الفوارق الاجتماعية والتحسين الاقتصادي للشباب بالأقاليم النائية على وجه الخصوص.
وأضاف المتوكل، انه في نفس الإطار فقد اعتبر إقليم قلعة السراغنة من أوائل الأقاليم التي استفادت من هذا البرنامج الممول من طرف البنك الدولي قصد النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية بجهة مراكش آسفي، وخلق فرص شغل بين صفوف الشباب لاسيما الحاملي لمشاريع أو الراغبين في تطوير مقاولاتهم، وقد عملت اللجنة الإقليمية على التعاقد مع مؤسستين لأجل تكوين الشباب وتقديم الدعم التقني، على أساس تتحمل اللجنة الإقليمية الجانب المالي من الدعم.
مضيفا انه لحد اليوم ومنذ ما يقارب سنتين من انطلاق هذا الورش، لم تستطع عمالة إقليم قلعة السراغنة، مسايرة التنمية وتنفيذ هذا البرنامج بالشكل المطلوب، وتحقيق أهدافه، مما جعل العديد من الشباب يفقد الثقة مجددا في جدية هاته البرامج وعطائها، وان الوضعية الراهنة لهذا البرنامج تفقد ثقة المنظمات الدولية في جدية تعاملنا مع مسألة التنمية وتضيع مجهودات المملكة للحد من التفاوتات الاقتصادية، وإننا نتساءل عن الأسباب وراء إخفاق البرنامج ومدى شفافيته.
