24 ساعة-متابعة
يواجه المركز الجهوي للاستثمار بمراكش انتقادات حادة من قبل فاعلين اقتصاديين ومهتمين بالشأن المحلي، الذين يحذرون من أن غياب الكفاءة والتواصل الفعال داخل المركز يعرقل الاستثمار ويهدد بإفشال مشاريع كبرى في جهة مراكش آسفي، وذلك على الرغم من التوجيهات الرسمية الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.
تفيد مصادر متطابقة أن موظفي المركز يتعاملون مع المرتفقين بـ ”لامبالاة وتعالٍ”، متهمين إياهم بـ ”التسويف وسوء المعاملة”.
هذا السلوك، بحسب المنتقدين، حول المؤسسة من شريك مفترض في تحفيز الاستثمار إلى عقبة بيروقراطية كبرى، تعرقل المبادرات وتؤخر إنجاز المشاريع الحيوية.
ويشير المهتمون إلى أن التوجيهات الصريحة من السلطات الوصية للمدير بالنيابة بضرورة مواكبة المستثمرين وتسهيل الإجراءات الإدارية ميدانيًا، لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ما يثير تساؤلات حول مدى تفاعل المركز مع السلطة الولائية وتطلعات المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي سياق متصل، فجر النائب البرلماني عبد العزيز درويش عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، جدلاً جديدًا حول العراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بتأخر تسليم رخص البناء. وتفاقم هذا التأخر بعد إسناد مهمة الترخيص إلى المركز الجهوي للاستثمار.
إقرأ أيضًا
وفي سؤال كتابي وجهه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، تساءل درويش عن التدابير العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتجاوز حالة البطء والتعقيد الإداري، التي دفعت بعض المستثمرين إلى تعليق مشاريعهم أو العدول عنها نهائيًا.
وأكد درويش أن مدة الحصول على رخص البناء قد انتقلت من بضعة أسابيع إلى ما يقارب سنة، نتيجة تعقيدات إدارية متراكمة، لافتا إلى أن هذه التعقيدات تبدأ من حجز المواعيد الرقمية التي قد تتأخر لأكثر من شهرين، وصولًا إلى مراحل معالجة الملفات داخل المركز، والتي تمر عبر مساطر متداخلة تستنزف الوقت والجهد.
وانتقد النائب البرلماني كذلك محدودية الموارد البشرية بالمركز، موضحًا أن مهندسًا واحدًا يتكفل باستقبال العشرات من المرتفقين، مما يؤدي إلى بطء شديد في دراسة الملفات.
وأشار إلى أن القرار النهائي لقبول أو رفض المشاريع يوكل غالبًا إلى موظف واحد يفتقر إلى الكفاءة التقنية الكافية، ما تسبب في رفض طلبات لأسباب وصفها بـ”غير القانونية وغير المنطقية”، كإلزامية تقديم جميع التصاميم بمقياس 1/100.
كما تطرق درويش إلى عراقيل إضافية تتعلق بتعدد الوثائق الإدارية المطلوبة، وتشتت المراحل بين القبول الأولي، وعرض الملفات على اللجنة التقنية، وتوقيع المدير، ثم تمرير الملف إلى منصة “رخص” التي تتطلب بدورها أشهرًا إضافية.
وفي خضم هذا الوضع، عبر عدد من المستثمرين عن قلقهم من أن يؤدي هذا البطء الإداري إلى نزوح الاستثمارات نحو جهات أخرى تعرف مرونة أكبر. وأكدوا أن ما تعيشه مراكش حاليًا لا ينسجم مع تطلعات البلاد لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، على رأسها كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وتتزايد الدعوات إلى ضرورة إعادة هيكلة المركز الجهوي للاستثمار بمراكش، وتعيين أطر كفؤة تتفاعل إيجابًا مع التوجيهات الحكومية والولائية، بما يضمن جذب الاستثمارات وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود في
