24 ساعة-متابعة
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، برئاسة النائب رشيد حموني، بمقترح قانون يرمي إلى تتميم المواد 66 و67 و68 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار الجهود التشريعية الهادفة إلى تعزيز الشفافية في سوق السيارات المستعملة، وحماية المستهلك المغربي من الغش والاحتيال.
ويأتي هذا المقترح في سياق يعرف فيه سوق السيارات المستعملة بالمغرب رواجا متزايدا، بالرغم من كونه قطاعا غير منظم وغير مهيكل بالشكل الكافي ويسعى النص الجديد إلى الحد من ظاهرة التلاعب بعدادات الكيلومترات، التي باتت منتشرة على نطاق واسع، وتؤثر بشكل سلبي على الثقة في هذا السوق، كما تهدد السلامة الطرقية.
ويؤكد الفريق النيابي في مذكرة تقديمية مرفقة بمقترح القانون، والذي توصلت “24 ساعة” بنسخة منها، أن الفحص التقني الحالي يقتصر على الجوانب الميكانيكية والتقنية، دون أن يشمل التحقق من التلاعب بعداد الكيلومترات أو الاطلاع على سجل الحوادث التي تعرضت لها المركبة، وهي عناصر حاسمة في تحديد حالتها الفعلية وقيمتها الحقيقية.
ويقترح النص المعدل إحداث نظام وطني موحد لتوثيق وتتبع وضعية المركبات، يضم كافة البيانات التقنية والقانونية، من بينها رقم الهيكل (VIN)، والمسافة المقطوعة، وتاريخ الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين كما يلزم بإجراء مراقبة تقنية قبل أي عملية بيع أو نقل ملكية، وبعد أي حادث سير مغطى بالتأمين، أو تغيير قد يؤثر على الخصائص التقنية للسيارة.
إقرأ أيضًا
كما يلزم المقترح الجديد مراكز الفحص التقني بتوثيق ومعالجة هذه المعطيات رقميا، ضمن قاعدة بيانات وطنية، تسهم في تعزيز الشفافية، وتسهيل تتبع حالة المركبة من طرف جميع المتدخلين، من سلطات عمومية ومستهلكين وشركات تأمين.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز ثقة المواطنين في سوق السيارات المستعملة، وضمان حقوق المستهلكين، والمساهمة في تحسين السلامة الطرقية، ومحاربة الغش والتزوير الذي يضر بالمستهلكين وبالاقتصاد الوطني.
وينتظر أن يحظى المقترح بنقاش واسع داخل اللجان البرلمانية المختصة، بالنظر لأهمية الموضوع وحساسيته بالنسبة للمواطنين وللسياسة العمومية في مجال النقل والسلامة الطرقية.
