الرباط-أسامة بلفقير
أكد المجلس الأعلى للحسابات أنه في ظل ارتفاع معدل التمدن الذي يناهز حاليا %62,8، تم الشروع منذ سنة 2004 في برنامج إحداث أربع مدن جديدة بهدف تخفيف الضغط على المدن الكبرى، وخلق دينامية ترابية، ومواجهة تحديات النمو الديمغرافي والمجالي.
وتظهر المؤشرات الحالية لهذا البرنامج، وفق التقرير المجلس الأعلى للحسابات، محدودية النتائج المسجلة، إذ لم تتجاوز نسبة ساكنتها %17 ونسبة الوحدات المنجزة %20 من الأهداف المتوخاة من إنشاء هذه المدن الجديدة.
كما أن نسبة إنجاز التجهيزات العمومية لم تتعد 26 بينما نسبة الاستثمارات المنجزة ناهزت %58 من تلك المقررة. وتعزى هذه الوضعية، إضافة إلى غياب إطار قانوني يتعلق بالمدن الجديدة، إلى عدم اتساق المبادرات العمومية لإحداثها مع توجهات وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير، وإلى غياب دراسات جدوى اجتماعية واقتصادية قبلية وإلى غياب التنسيق بين المقاربات القطاعية ومحدودية الالتزام بإنجاز التجهيزات العمومية.
هذا بالإضافة إلى عدم ضبط عمليات التعمير في محيط المدن الجديدة وإلى عدم تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص لكافة الأهداف المتوخاة منها، حيث تم تسجيل فسخ %52 من الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والخواص في هذا الإطار.
إقرأ أيضًا
ولأجل تجاوز المعيقات التي تحول دون بلوغ غايات إحداثها، أكد المجلس أنه من الضروري الارتقاء بقيادة أوراش المدن الجديدة إلى مستوى استراتيجي يضمن اتساق التدخلات والاتقائية والتنسيق الفعال بين مختلف الأطراف المعنية، ووضع مخطط لتأهيل المدن الجديدة الأربع يتضمن رؤية شاملة لتنميتها.
ويشمل ذلك بما الجوانب المتعلقة بالاندماج الترابي، والدور الوظيفي، والتنقل الحضري، وتوفير المرافق والتجهيزات، والصيانة في إطار تعاقدي بين الدولة والجماعات الترابية والفاعلين العموميين المسؤولين عن تنفيذ مخطط التأهيل، مع تحديد الالتزامات المالية لكل قطاع معني.
