أسامة بلفقير – الرباط
يعيش مجلس المستشارين على وقع فضيحة سياسية، سببها مقترح قانون تصفية نظام المعاشات الخاص بأعضاء المؤسسة. ويهدف هذا القانون إلى الإلغاء والتصفية الكاملة للنظام، حيث يحدد شروط وكيفيات إنجاز العملية.
وما أثار الجدل في صفحات التواصل الاجتماعي هو تنصيص القانون أن المقصود بالمساهمة الكلية هي “مجموع اشتراكات المنخرط ومساهمات مجلس المستشارين لفائدته”. واعتبر عدد من النشطاء أن التنصيص على هذه المادة إنما يحمل تحايلا من طرف الغرفة الثانية، من خلال السعي إلى “السطو” على مساهمة الدولة، بدل إعادتها إلى الخزينة العامة أو ميزانية المستشارين على الأقل.
وتقرر في هذا السياق توزيع الاحتياطي حسب 3 حالات. الأولى إذا سبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش برسم نظام المعاشات، وكان مجموع مبالغ المساهمات الكلية المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها، فيعاد له مبلغ يساوي حاصل الفرق بين مبالغ المساهمات الكلية ومبالغ المعاشات المذكورة.
أما الحالة الثانية فهي إذا لم يسبق للمنخرط أن حصل على أي مبلغ معاش، وهنا يعاد له مجموع مبالغ المساهمات الكلية. والحالة الثالثة هي إذا سبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين وكان مجموع مبالغ المعاشات التي قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات المساهمات الكلية المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أو يعادله، فلا يصرف أي مبغ للمعني بالأمر.
إقرأ أيضًا
