الرباط-عماد مجدوبي
وضع تقرير المجلس الأعلى للحسابات (2023-2024) وزارة التعليم العالي في حرج كبير، بسبب غياب المراقبة على مؤسسات التعليم العالي الخاص، والتي يشتغل عدد منها في حالة من الفوضى في ظل غياب التفتيش ومراقبة لضبط هذا القطاع.
وتوقف التقرير عند عدد من النقائص التي تعتري بلورة وتقنين معاهد وكليات التعليم العالي الخاص بالمغرب؛ أبرزها ضعف تغطية المراقبة الإدارية والبيداغوجية وعدم تطرقها لجوانب ذات أثر واضح على سير القطاع وعلى جودة التكوينات، مما لا يسمح للوزارة بتتبع القطاع بشكل ملائم ورصد النقائص التي يعاني منها.
وطيلة عقد كامل، لم تشمل المراقبة الإدارية والبيداغوجية لمؤسسات جامعية خصوصية نشطة سوى 3%، مع عدم شمول كيفيات سير وإجراء الامتحانات فيها بالمراقبة، رغم ما يصحبها من غياب وعدم توقيع المحاضر.
أكثر من ذلك، فإن التراخيص لازالت تمنح لمؤسسات تشتغل ببنايات سكنية، رغم أنها لا تلائم نشاط التعليم العالي، فيما تحدث التقرير عن عدم شمول مجموعة من المجالات بالتعليم العالي الخاص بالمراقبة أساسا، أو عدم التنصيص على ذلك صراحة،.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن تقارير المراقبة الإدارية أظهرت أن جودة التكوينات التي تقدمها هذه المؤسسات (الجامعية الخاصة) لا يتم التطرق إليها، وأنها تقتصر على فحص الوثائق الإدارية والوضع العام للمؤسسات.
