24 ساعة-وكالات
يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ضغوطا قضائية متزايدة بعد خضوعه، أمس الجمعة، للمراقبة الإلكترونية عبر وضع سوار إلكتروني، إثر إدانته في قضية التنصت. وفي أول رد فعل له، أعلن اليوم السبت، أنه قرر تعليق أنشطته العامة كرئيس سابق والتوقف عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية.
وكان القضاء الفرنسي أصدر في شتنبر الماضي، حكما بالسجن لمدة عام واحد على ساركوزي، في قضية تتعلق بمحاولة رشوة قاض والتأثير عليه للحصول على معلومات سرية حول تحقيق يخصه، فيما يعرف إعلاميا بـ”قضية التنصت” وبعد رفض المحكمة الطعن الذي تقدم به، بات تنفيذ العقوبة إلزاميا، لكن دون إيداعه السجن، حيث قررت المحكمة إخضاعه للمراقبة الإلكترونية.
Après avoir été condamné définitivement par les juridictions françaises dans l’affaire dite des écoutes, la peine prononcée a été mise en application. Il n’y a là ni surprise, ni nouveauté. J’ai volontairement renoncé à certains des aménagements que la loi m’offrait pour ne pas…
— Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) February 8, 2025
إقرأ أيضًا
وفي هذا الصدد، يواجه ساركوزي محاكمة أخرى تتعلق بـالاشتباه في تلقيه تمويلا غير مشروع من ليبيا خلال حملته الرئاسية لعام 2007. و بدأت جلسات هذه المحاكمة في المحكمة الجنائية بباريس وستستمر حتى 10 أبريل المقبل، فيما تتهمه النيابة الفرنسية بتلقي أموال من نظام معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية، وهي الاتهامات التي ينفيها بشدة.
و بعد يوم من بدء تنفيذ العقوبة، نشر ساركوزي، السبت، رسالة عبر منصة إكس قال فيها: “قررت تعليق أنشطتي العامة كرئيس سابق، والتخلي عن أي تعبير إعلامي”، في خطوة بدت وكأنها رد على التداعيات القانونية التي تحاصره.
ورغم التزامه الصمت إعلاميا، أكد أنه سيواصل حياته المهنية، مشيرا إلى أنه “سيستمر في ممارسة عمله كما يحق له ذلك”.
و بموجب قرار المحكمة، لا يسمح لساركوزي بمغادرة منزله إلا بين الساعة 08:00 و20:00، مع تمديد الاستثناء حتى الساعة 21:30 في أيام جلسات محاكمته في قضية التمويل الليبي.
