أعلن تحالف ربيع الكرامة أن الحرص على رفض تجريم السرقة بين الزوجين وتغييرها بتبديد أموال الزوجية وعدم إدراج مختلف العلاقات التي تربط الضحية بمرتكبي بعض أفعال العنف، وغياب اي فعل من أفعال العنف النفسي في النص يعكس المرجعية المحافظة الرافضة للتحولات التي عرفتها البنية السوسيو – اقتصادية للمغرب.
واعتبر التحالف في رسالة مفتوحة إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين أن المقاربة التشاركية التي يتم التسويق لها لم يتم احترامها منذ إعداد المشروع وعرضه على المجلس الحكومي سنة 2013 و تشكيل لجنة لمراجعة نص المشروع وتقديم اقتراحات بخصوصه، ذلك أن النص ظل معيبا شكلا كما غابت عنه المقاربة الشمولية المراعية للمعايير الدولية لقانون العنف ضد النساء.
وسجل ربيع الكرامة أن التعديلات التي تم الأخذ بها رغم أهمية بعضها، إلا أن البعض الآخر يعكس سوء الفهم لمعالجة ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، إذ كيف تتم إضافة الباب الخامس الخاص بالوقاية في آخر النص، رغم ما يشكله هذا المدخل من أهمية في اليقظة واستباق الظاهرة ومواجهة العوامل المؤدية إليها ، ذلك أن المشرع اكتفى بدعوة السلطات العمومية إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من العنف.
