24 ساعة- متابعة
في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأساسية التي تشهدها الأسواق المغربية؛ طالبت الهيئة الديمقراطية لنساء المالية، الحكومة، باستعمال الذكاء الاقتصادي و الاجتماعي، وإبداع أساليب جديدة بما في ذلك التخفيض من الضريبة الداخلية للاستهلاك أو من الضريبة على القيمة المضافة وتعويضها بضرائب على الأنشطة المضاربتية وغير المنتجة.
ويهدف المطلب؛ وفق بيان للهيئة صادر اليوم الأحد 17 يوليوز الجاري؛ إلى ”الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وحماية القدرة الشرائية للفئات الشعبية والطبقة العاملة خصوصا النساء العاملات و أساسا ضمان الاستقرار و السلم الاجتماعيين”.
في سياق آخر، نددت الهيئة بما وصفته ”تصاعد العنف و التمييز بمختلف أشكالهما خصوصا في سياق الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و انعكاساتها على أوضاع المرأة؛و يطالب الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190 و التوصية رقم 206 الخاصتين بالقضاء على العنف و التحرش في أماكن العمل”.
وطالبت بمأسسة ”مبدأ المساواة الكاملة و الفعلية بين الجنسين في أماكن العمل في التشريعات و القوانين ذات الصلة بالقطاع العام و القطاع الخاص”.
إقرأ أيضًا
ودعت وزارة الاقتصاد و المالية إلى وضع مخطط قطاعي شمولي من أجل إدماج فعلي و ناجع لمقاربة النوع و إقرار مساواة حقيقية بين الجنسين، و ذلك في إطار مقاربة تشاركية”.
وطالبت أيضا بـ ”رفع كل العراقيل التي تحد من ولوج المرأة إلى الفرص المهنية و مناصب المسؤولية و إيجاد آليات تمكن من التوازن بين الحياة المهنية و الحياة الأسرية لموظفات قطاع المالية”.
