24 ساعة _ متابعة
أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الخميس بمدينة الرباط، المخطط الاستراتيجي الثاني لها، والذي يأتي في ظل ظرفية خاصة طبعها التأثر الكبير بجائحة فيروس كورونا التي كانت لها تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في تاريخنا الحديث.
ويؤكد المخطط أنه صار من الضروري اتخاذ حزمة من التدابير القادرة على إعطاء دفعة قوية الدينامية الانتعاش الاقتصاد المغربي.
وللانخراط في هذه الدينامية أخذ المخطط الاستراتيجي للهيئة المغربية لسوق الرساميل الممتد على فترة ثلاث سنوات 2021-2023 في اعتبار الدروس و التحديات المرتبطة بهذه الأزمة، وذلك بهدف المساهمة في بناء اقتصاد أكثر جاذبية و أكثر تنافسية.
كما أنه ونتيجة للمجهودات المتظافرة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمتدخلين في السوق وبناء على تجربة السنوات الأخيرة ، جاء هذا المخطط الاستراتيجي الذي تقوده رؤية مركزية تتمثل في تعبئة الموارد المالية اللازمة عبر سوق الرساميل من أجل تمويل الانتعاش الاقتصادي مستندا على أربع مرتكزات أساسية تتفرع عنها عشر روافع ذات أولوية.
إقرأ أيضًا
وتتوخى هذه المرتكزات تيسير الولوج للتمويل عبر سوق الرساميل، إلى جانب تبني إطار تنظيمي يتماشى وضروريات الابتكار، علاوة على تعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة من أجل حماية الادخار وكذا تسريع وثيرة تحديث الهيئة انسجاما مع مخططها في التحول الرقمي.
وفي نفس السياق قالت “نزهة حيات” رئيسة الهيئة خلال ندوة صحفية افتراضية إن هذا المخطط الإستراتيجي الجديد، يعد ثمرة للمجهودات المتظافرة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمتدخلين في السوق، مشيرة إلى أنه بناء على تجربة السنوات الأخيرة، جاء المخطط الاستراتيجي، الذي توجهه رؤية مركزية تتمثل في تعبئة الموارد المالية اللازمة عبر سوق الرساميل من أجل تمويل الانتعاش الاقتصادي، مستندا على أربع مرتكزات أساسية تتفرع عنها عشر روافع ذات أولوية.
وأكدت أن المخطط الاستراتيجي الثاني للهيئة المغربية لسوق الرساميل يأتي في ظل ظرفية خاصة تأثرت بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا والتي كانت لها تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في تاريخنا الحديث وعلى غرار الاقتصادات الأخرى، صار من الضروري اتخاذ حزمة من التدابير القادرة على إعطاء دفعة قوية لدينامية الانتعاش الاقتصاد المغربي.
وشددت على أن هذا “المخطط الاستراتيجي للهيئة المغربية لسوق الرساميل”الممتد على فترة ثلاث سنوات 2021- 2023، يأخذ بالاعتبار الدروس والتحديات المرتبطة بهذه الأزمة، ويتطلع إلى المساهمة في بناء اقتصاد أكثر جاذبية وتنافسية.
