24 ساعة-متابعة
أثار قرار وزارة التربية الوطنية القاضي باستمرار الدراسة حتى 28 يونيو ردود فعل متباينة في الأوساط التعليمية، امتدت لتشمل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ.
وتفاعلت الرابطة الوطنية لهذه الجمعيات مع هذه الآراء المتباينة، خاصة بعد تصريح أحد رؤساء التنظيمات الذي أكد على ضرورة عودة التلاميذ في الموعد المحدد.
وأكدت الرابطة في بلاغ لها توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، أن كل تنظيم يتحمل مسؤوليته تجاه تصريحاته، ولا يجوز لأي جهة أن تدعي تمثيل جميع التنظيمات أو التحدث باسمها.
وفي هذا السياق، أوضحت الرابطة في ذات البلاغ ، للنقاش العمومي الذي رافق تصريحات صادرة عن أحد رؤساء تنظيم جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بشأن وجوب عودة التلاميذ للدراسة بعد الامتحانات الى غاية 28 يونيو 2025، فيما يبدو إشارة إلى جمعية أخرى.
إقرأ أيضًا
وشدد الإطار الجمعوي ذاته، أن هذا الأمر خلف ردود أفعال متباينة، خصوصا في صفوف نساء ورجال التعليم، موضحة أنه حرصا على تجنيب الرأي العام أي خلط أو ليس، فإن تعدد التنظيمات لا يعني وحدة التمثيلية أو الخطاب.
وحسب المصدر ذاته، أكدت الرابطة، أن المشهد الجمعوي في مجال تمثيل أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب يتميز بتعدد التنظيمات والهياكل، منها: الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وكذا جمعية ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بمجالس الأكاديميات، فضلا عن الرابطة المذكورة.
وقالت الرابطة في بلاغها، إن كل تنظيم يتحمل مسؤولية تصريحاته ومواقفه، ولا يحق لأي جهة الادعاء بأنها ناطقة باسم جميع التنظيمات أو تمثلها جميعا.
وأوردت هذه الأخيرة، أنه بالمقابل على كل موجه خطاب لشبكة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تحديد التنظيم المقصود بالضبط.
وفي سياق متصل، أوضح الإطار الجمعوي المذكور، أن النصوص القانونية والتنظيمية تشكل مرجعية واضحة تؤطر عمل هذه الجمعيات، من أبرزها، يضيف المصدر نفسه، المنشور الوزاري عدد 4325 أبريل (1960)، والمذكرات 67 (1991) و28 (1992) و53 (1995) و03 (2006)… وغيرها، إلى جانب القانون الإطار رقم 51.17.
ونبهت الرابطة إلى أن تمثيلية الجمعيات داخل مجالس التدبير والمجالس الإدارية للأكاديميات (وفق مبدأ الانتخاب حسب الأسلاك)، مستحضرة أيضا ما سيأتي به قانون التعليم 59.21 (المتعلق بالتعليم المدرسي) الذي سيناقشه البرلمان مستقبلا.
وفي هذا الصدد، أشارت الرابطة، إلى أن هذه النصوص تؤكد على أن دور هذا النوع من الجمعيات تشاوري تشاركي، وتواصلي، وتسند إليها مسؤولية تعزيز الروابط بين الأسرة والمؤسسة، دون أن تكون بديلا عن إدارة المؤسسة أو الهيئات البيداغوجية.
ومن جانب آخر، رفضت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تحويل الجمعيات إلى طرف في نزاعات مهنية، مذكرة بأن التمثيلية داخل المؤسسة لا تعني التدخل في مهام الأساتذة، وإنما تعني المساهمة الإيجابية في تحقيق شروط تعليم جيد.
وفي هذا الإطار، طالبت الرابطة الوزارة الوصية بطمأنة جميع مكونات المدرسة المغربية بشأن ما أحدثته المطالبة باستمرار الدراسة لما بعد الامتحانات بالنسبة للمستويات غير الإشهادية.
كما اعتبرت أنه من واجبها الحرص على الزمن المدرسي “لأبنائنا وبناتنا”، والحرص أيضا على التزام الأطراف المعنية باحترام مهامها وتعاقداتها، في إطار الشفافية والمسؤولية، ووفقا للمكانة التي تتيحها لنا النصوص التنظيمية داخل المؤسسات التعليمية.
وفي ختام بلاغها، أهابت الرابطة ذاتها بكافة الأطراف، مسؤولين وأساتذة وأمهات وآباء وفاعلين تربويين، بالحفاظ على مناخ الثقة داخل المدرسة، وتفادي التصعيد أو التعميم في تقييم المواقف وتفادي استعمال اللغة المنحطة تجاه أي مكون من مكونات المدرسة المغربية.
