أكدت مصادر مهنية بقطاع النسيج وصناعة الألبسة الجاهزة أن الحكومة ستمدد قرار فرض رسوم الاستيراد بنسبة 22 في المائة على منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا لمدة ثلاث سنوات إضافية، لوقف زحف وتنامي زحف الواردات التركية بأسعار تنافسية تقل كثيرا عن الأثمنة التي تعرض بها السلع المغربية.
المادة الـ17 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا تطبق هذه الإجراءات لفترة لا تتجاوز خمس سنوات، إلا إذا سمحت اللجنة المشتركة بمدة أطول؛ لكن مصدراً من قطاع النسيج بالمغرب أفاد بأن هذه الإجراءات لن تتجاوز مدة تنفيذها السنة.
وربطت المصادر هذا القرار، الذي اتخذته الحكومة المغربية، برغبة هذه الأخيرة في وقف اتساع هيمنة البضائع المستوردة على حصص سوقية متزايدة، والمساهمة في توفير الشروط المثلى لتحسين تنافسية المنتوج الوطني.
ويأتي هذا القرار بناء على بنود اتفاقية التبادل الحر بين البلدين سنة 2006، والتي تتحدث عن إمكانية اتخاذ إجراءات التقويم الانتقالية على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، وتهم الصناعات الناشئة التي تواجه صعوبات.
واعتبر المهنيون هذا القرار بأنه صائب، وسيسمح جزئيا وظرفيا للعاملين في صناعة الملابس الجاهزة بتنفس الصعداء والتركيز بشكل متزايد على الاستجابة لمتطلبات الزبناء المحليين.
وكانت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصادي الرقمي قد عممت إشعاراً عاماً بخصوص هذا القرار لمستوردي منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا، تفيد فيه بقرار تفعيل هذه التدابير والتي تضم إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 في المائة من المعدل المحدد بموجب القانون العام.
