أصدر وزير الداخلية قرارا تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 21 مارس 2018، ينص إلزام كل موظف من موظفي الوقاية المدنية، يرغب في الزواج، بأن يتقدم بطلب الحصول على الإذن الكتابي المسبق بالزواج، إلى المصالح المختصة بالمديرية العامة للوقاية المدنية، تحت إشراف السلطة التسلسلية، في انتظار دراسة الطلب وإخبار المعني بالمآل المخصص له، حسب ما جاء في المادة الثالثة من القانون.
وينص قرار لفتيت، على إرفاق الطلب بمجموعة من الوثائق الرسمية للمعني، من قبيل نسخة عن البطاقة الوطنية، وبطاقة السوابق العدلية الخاصة بالزوج(ة) المستقبلي(ة).
ونشير أن العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية قد أخضعوا لقواعد الانضباط العسكري، بموجب قرار صدر بتاريخ 25 شتنبر 2017، وذلك من أجل خلق جو من الانضباط داخل هيئة الوقاية المدنية، والرفع من فاعلية ومهنية هذا الجهاز، حسب ما قاله الوزير عبد الوافي لفتيت بخصوص هذا الأمر آنذاك.
