بعدما ودعت ساكنة، و زوار مدينة موكادور فصل الصيف البارد، كانت أيام صيف بوليس المنطقة الأمنية للصويرة، على صفيح ساخن، استهل من أواخر شهر رمضان الفارط بفضيحة اعتقال و محاكمة زوجة شرطي، بتهمة الفساد و الخيانة الزوجية في حالة تلبس. تليها بعد عيد الفطر، حلول للجنة موفدة من الإدارة العامة للأمن الوطني التي وقفت على التطاول الحاصل بين اختصاصات المصالح الأمنية، على خلفية توقيف مروج المخدرات الصلبة من قبل رئيس الدائرة الأمنية الثالثة، و رئيس مصلحة مكافحة المخدرات.
و لم تمضي سوى أيام، حتى حلت لجنة أمنية من ولاية امن مراكش، و أخرى مركزية من الرباط، في نازلة تدخل مسؤول بقسم مصلحة الاستعلامات العامة الذي استعان بفرقة الدارجين للتحقق من هوية زبناء احد المقاهي المحترمة في ملكية مستشار جماعي ببلدية الصويرة، بدون أي تعليمات من النيابة العامة. و هي القضية التي أثارت عقيرة الجمعيات الحقوقية في مضمون و بيانات استنكارية صدرت للرأي العام، و كانت موضوع شكاية تقدم بها المستشار الجماعي إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأسفي، في مواجهة المسؤول ألاستعلاماتي.
و مباشرة بعد ذلك، ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يخص حالة سيدة متزوجة من مدينة الصويرة، تدعى من خلال تصريحاتها، تعرضها للاعتقال التعسفي لمدة 92 ساعة، من طرف رئيس قسم مكافحة المخدرات، رفقة سيدة أخرى كانت ترافقها قصد مصالحة أبنتها ليلة يوم عيد الأضحى، وهي التصريحات المتشابكة، التي عجلت بفتح تحقيق إداري، و حلول لجنة من ولاية امن مراكش، التي استمعت لجميع الإطراف و تحرير محاضر قانونية.
و ما زاد ختم الطين بلة صيف بوليس الصويرة، مع تعاقب للجن الولائية و المركزية، قدوم عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من مدينة الدار البيضاء، على خلفية اتهام احد عناصر الأمن بالدائرة الأمنية الأولى بالضرب و الجرح و الاعتقال التعسفي و سرقة مبلغ مالي، من محفظة المشتكي المسمى ياسين الهواري، حسب ما ورد في شريط الفيديو المعمم عبر الجرائد الاليكترونية .
حيث تم الاستماع للمشتكي من قبل الفرقة الوطنية، مستهل شهر شتنبر الجاري، في محضر قانوني، و هو طريح الفراش بالمستشفى الإقليمي محمد ابن عبد الله بالصويرة.
ومن أخر الأخبار المتوصل بها، من مصادر متطابقة، أن رئيس قسم مكافحة المخدرات المشار إليه نقل صوب مدينة مراكش ، فيما قرر نقل شرطية مثيرة للجدل كانت تشتغل بمصلحة البطاقة الوطنية بالصويرة صوب مدينة الجديدة.
