24 ساعة-أسماء خيندوف
سجل سوق المكملات الغذائية في المغرب نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح هذا القطاع يشهد توسعا سريعا، رغم التحديات المرتبطة بغياب تنظيم صارم ورقابة فعالة، ما يثير تساؤلات بشأن سلامة المستهلكين.
و على الرغم من الأهمية الصحية التي تمثلها المكملات الغذائية في تعزيز صحة الأفراد، إلا أن هذا القطاع لا يحظى بالاهتمام الكافي من قبل الجهات المعنية. و الوقت الذي يفتقر فيه السوق إلى معايير واضحة، أصبح من الممكن فتح محلات بيع المكملات الغذائية دون الالتزام بأي ضوابط محددة، ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين.
أرقام تبين حجم النمو
بلغت مبيعات المكملات الغذائية خلال عام 2023 بالمغرب، أكثر من 900 مليون درهم، مسجلة زيادة تقدر بأكثر من 14% مقارنة بالعام الذي قبله. كما أظهرت بيانات أخرى أن المغرب صدر مكملات غذائية بقيمة 860 مليون درهم، بزيادة بلغت 26% مقارنة بالسنوات السابقة.
و من ناحية أخرى، على الصعيد العالمي، يشهد قطاع المكملات الغذائية توسعا سريعا، تهيمن عليه كل من الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، والصين.
وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة غير الرسمية
تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا متزايدًا في الترويج للمكملات الغذائية، حيث يعتمد العديد من البائعين على هذه المنصات للوصول إلى جمهور واسع من المستهلكين، في كثير من الأحيان دون الامتثال للقوانين والتنظيمات المحلية. وقد ساهم هذا التوجه في انتشار منتجات غير معتمدة، الأمر الذي يزيد من مخاطر استهلاك مكملات قد تضر بالصحة.
و من جانب آخر، تظل التجارة غير الرسمية أحد أكبر التحديات التي يواجهها قطاع المكملات الغذائية خلال جائحة كوفيد-19، استغل بعض التجار نقص الأدوية في السوق لإدخال منتجات غير موثوقة، مثل الفيتامينات والمكملات الغذائية التي كانت تُروج على أنها بدائل طبية للمرضى.
العواقب الإقتصادية و الإجتماعية
يعرقل انتشار التجارة غير الرسمية في هذا القطاع بناء صناعة محلية منظمة ومنافسة فالمبيعات غير القانونية، التي تصاحبها أسعار مرتفعة، تتيح للعديد من الفاعلين غير المسجلين تحقيق أرباح ضخمة دون المساهمة في خزينة الدولة عبر الضرائب. كما أن هذا الوضع يساهم في انتشار المنتجات المقلدة أو غير المصرح بها، مما يعرض صحة المستهلكين للخطر.
و يظل سوق المكملات الغذائية في المغرب سوقا واعدا يحمل فرصا كبيرة للنمو، إلا أن التغلب على التحديات المتعلقة بالتنظيم والمراقبة يعد أمرا ضروريا لحماية صحة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.